وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، علي استحداث مادة قانونية للحد من الشكاوى الكيدية ضد الأطباء أو المستشفيات، في ضوء اقتراح النائب علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس لجنة النقل والمواصلات.

وتقضي المادة المستحدثة، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تزيد 30 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين ، لكل من أبلغ او قدما كذبا مع سوء قصد ضد مقدم الخدمة أو المنشأه، ولو لم يترتب علي ذلك إقامة الدعوى الجنائية بشأن الفعل محل البلاغ أو  الشكوى.

وأشار النائب علاء عابد، إلي أن الهدف من المادة المستحدثة، هو حماية مقدمي الخدمات الطبية من أيه بلاغات أو شكاوى كيدية قد تقدم ضدهم، لمواجهة أي متربص بالأطقم الطبية، بما يمكنهم من تقديم رسالتهم السامية على أكمل وجه، ولتكون رسالة طمأنة لجميع الأطقم الطبية المصرية، قائلا : " للأسف هناك من يتربص بالأطباء والمنشأت، ويتقدم البعض ببلاغات للكيل منهم وكثيرها كيديه، وبعد تناول الإعلام للواقعة يتبين أنهم أبرياء" 

من جانبه وافق الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان على المقترح، مؤيدا النص المستحدث لما يوفره من حماية قانونية لمقدمي الخدمة الطبية ضد أي ادعاء كاذب.

في السياق ذاته، أشاد الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء بالمقترح، موجها الشكر للمجلس على موافقته على النصوص القانونية التي تزيد من الضمانات المقررة لمقدمي الخدمة الطبية.

وأشار " عبد الحي"، إلي أنه بتطبيق القانون المماثل في إحدي الدول العربية، كان هناك سيل من الشكاوي، لكن بمجرد وضع المادة التي تعاقب علي الشكاوى الكيدية، انخفضت النسبة بواقع 60%.