منعطف جديد دخله ملف “ضحايا معتقل تازمامارت” بعدما تبيّن أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي ترأسه آمنة بوعياش، قد قرر الاستجابة إلى مطلب “إجراء التحاليل الجينية (ADN) الخاصة بالشهداء الذين قضوا نحبهم داخل المعتقل”، وفق ما أكده مكتب “جمعية ضحايا معتقل تازمامارت”، موردا أن “المجلس قد ربط الاتصال ببعض العائلات ذوي الحقوق” في هذا الصدد.
وحسب المعطيات المتوفرة، تعتزم عائلات الضحايا وذوي حقوقهم “مراسلة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل طلب عقد لقاء عاجل حول الملف المطلبي للضحايا وذوي الحقوق”، بعدما شكلت هذه النقطة محلّ إجماع إثر اجتماع لمكتب الجمعية.
وسارعت جمعية ضحايا معتقل تازمامارت، التي تضم عائلات من ضحايا “المعتقلين” وذوي حقوقهم المنتسبين، إلى “تثمين استجابة المجلس الوطني لحقوق الإنسان لهذا المطلب”، مستدركة ضمن بلاغ لها حول الموضوع طالعته هسبريس بأنه “جاء متأخرا بعقدين من الزمن، بعدما ظلت العائلات ترفع مطلب إجراء التحاليل الجينية للشهداء أولا ولذوي الحقوق آخِراً”، وفق تعبيرها.
وعقد مكتب الجمعية سالفة الذكر يوم 29 غشت الماضي “اجتماعاً عن بعد”، “حضره العديد من الضحايا والعائلات المنتسبة لهذا المعتقل”، مسجلا أنه “بعد نقاش مستفيض حول هذا الموضوع دام لعدة ساعات، خلص اللقاء إلى التأكيد على أن الجمعية (AVIBAT) هي الممثل الشرعي والوحيد للضحايا وذوي الحقوق، والناطق باسمهم والحاملة لهمومهم وطموحاتهم ومطالبهم”.
في سياق متصل، لفت البلاغ ذاته إلى ضرورة الوقوف عند مبدأ المعالجة الشاملة والمنصفة لملف ضحايا “تازمامارت”، استجلاء للحقيقة الكاملة، وجبرا للضرر الفردي للضحايا وذوي الحقوق وفق المواثيق الدولية، إلى جانب جبر الضرر الجماعي لقرية “تازمامارت”.
وفي يوليوز الماضي كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان إجراء “عمليات فحص جديدة للحمض النووي” للمعتقلين المتوفين في معتقل تزمامارت السري، وهو ما يعد استجابة لمطلب جمعية ضحايا معتقل تازمامارت السري سيئ الذكر في تاريخ المغرب خلال النصف الثاني من القرن العشرين.
وتتوخى هذه المحطة الجديدة من جبر الضرر الجماعي، تيسير تعرّف عائلات ضحايا تازمامارت على المتوفّين داخل المعتقل خلال سنواتِ فتحه الـ 19.
من جهته أورد تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب سنة 2023 أن المجلس “تابع لدى المختبر الجيني الدولي إخضاع عينات عظام من رفات مفترضة لضحايا سبق تسليمها له قصد إجراء التحاليل الجينية عليها وتحديد هويات أصحابها، وتعذر ذلك بسبب تدهورها”.
وزاد: “وحين علم المجلس بالتطور التكنولوجي الذي أصبح يسمح بإمكانية استخراج الحمض النووي من عينات عظام متدهورة بادرت رئاسة المجلس إلى تشكيل لجنة ضمت ممثلين عن لجنة متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ورئاسة النيابة العامة، وخبراء من المختبر الجيني الوطني للشرطة العلمية ومصلحة الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي بالدار البيضاء”.
وتابع: “توجهت اللجنة إلى مقر المختبر الجيني الدولي بتاريخ 28 نونبر 2022، من أجل إخضاع عينتين من مجموع العينات المتبقية لدى المختبر الدولي لعملية استخراج الحمض النووي”.
وأردف التقرير قائلا: “كانت النتائج الأولية المتوصل بها في يوليوز 2023 إيجابية سمحت بمواصلة استخراج الحمض النووي لباقي العينات المتبقية المشابهة. وتأتي هذه المبادرة تفعيلا توصية هيئة الإنصاف والمصالحة بمواصلة التحري لتحديد أماكن الدفن والاستجابة لحق العائلات في معرفة هوية رفات ذويها”.
وذكر المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه اعتمد منذ سنة 2020 “دينامية جديدة لتسريع إنجاز أشغال التهيئة، ومنها تهيئة فضاء المعتقل السابق بتازمامارت، وترميم المعتقل السابق بأكدز، وتهيئته، وإتمام مدافن ضحايا الاختفاء القسري والأحداث الاجتماعية، وصيانتها، وتهيئة مشروع متحف الحسيمة، ودعم ملتقيات الضحايا، وحفظ سيرهم الذاتية، وتكريم فاعلين حقوقيين”.
0 تعليق