يعيش حزب الأصالة والمعاصرة بمدينة طنجة حالة من الانقسام الواضح بخصوص الموقف الملتبس من قضية حسن المزدوجي، “مستشار” منير ليموري رئيس المجلس الجماعي لمدينة طنجة والأمين الإقليمي للحزب ذاته بعمالة طنجة-أصيلة، المتابع في حالة اعتقال، بسبب قضايا وتهم تتعلق بالسب والقذف والتشهير على مستوى وسائل التواصل وصفحات يشتبه في وقوف المزدوجي وراءها.

وأكد قيادي بارز في حزب الأصالة والمعاصرة بمدينة طنجة، في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن متابعة “مستشار” عمدة مدينة طنجة في حالة اعتقال تسبب “حرجا كبيرا للحزب”.

وكشف المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن ليموري تلقى “تنبيهات وتحذيرات كثيرة” من قبل مسؤولين وأعضاء في الحزب بخصوص تصرفات مستشاره على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي ودخوله في مناوشات وخصومات مع العديد من الأسماء، سواء كانوا صحافيين أو سياسيين أو رجال أعمال، قبل أن تجره الشكايات التي رفعت ضده إلى القضاء والمحاكمة.

وحسب المصادر ذاتها، فإن الكرة في ملعب الأمانة الجهوية والإقليمية لحزب “الجرار” لـ”اتخاذ القرار اللازم بشأن القضية الأخلاقية التي تسيء إلى حزب الأصالة والمعاصرة”، موضحة أن الأمانة الجهوية بصدد إعداد تقرير شامل حول القضية ورفعه إلى القيادة الوطنية من أجل اتخاذ قرار بشأن الموضوع.

وشددت المصادر على ضرورة الإسراع في اتخاذ “قرار” من طرف الحزب بشأن “مستشار” العمدة، الذي أساء إلى الحزب بـ”تصرفاته الطائشة”، لافتة إلى أن “انضمامه إلى الحزب كان قبل سنوات قليلة فقط”. كما طالبت بـ”تجميد” عضويته في الحزب، في محاولة لاستباق الحكم الذي يمكن أن يصدر في حق “مستشار” العمدة المثير للجدل.

في غضون ذلك، نفى منير ليموري، عمدة مدينة طنجة، أن يكون المزدوجي “مستشارا في مجلس المدينة أو مستشارا له”، مؤكدا أنه “عضو في المكتب الإقليمي للحزب وما وقع له أمر شخصي جرى تضخيمه أكثر من اللازم”.

وفي رده حول الأنباء التي تتردد بقوة بشأن “علاقة محتملة له بالملف، بل هناك من ذهب إلى أن المشتكين طالبوا بالاستماع إليه في القضية”، نفى ليموري، ضمن تصريح لهسبريس، بشدة ذلك قائلا: “هذه مجرد شائعات، وليس لي علم بذكر اسمي أو استدعائي في الموضوع”.

واعتبر المتحدث ذاته أن ملف حسن المزدوجي “شخصي، ويمكن أن يقع لأي شخص”، مؤكدا أن الملف بيد القضاء الذي يبت فيه، مشددا على أن الكثير من الأمور التي يتم ترويجها في الموضوع “غير صحيحة وتحركها السياسة”.