نددت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الأربعاء، “بانتهاكات معممة لحقوق الإنسان ارتكبت ضد متظاهرين ومعارضين ومنتقدين”، وأيضا “مارة”، بعد إعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو المثيرة للجدل، وذلك في تقرير حول اقتراع 28 يوليوز والأزمة التي تلته.

وقالت خوانيتا غوبيرتوس، مديرة “هيومن رايتس ووتش” في الأميركتين، ضمن التقرير، إن “القمع الذي نشهده في فنزويلا وحشي بشكل صادم”.

وأوردت المنظمة أن “السلطات الفنزويلية والمجموعات المسلحة الموالية للحكومة، المعروفة باسم كوليكتيفوس، ارتكبت انتهاكات معممة، لا سيما جرائم قتل واعتقالات وملاحقات تعسفية، إلى جانب ترهيب المعارضين”.

بعد الإعلان عن إعادة انتخاب مادورو، خلفت تظاهرات خرجت إلى الشوارع 27 قتيلا و192 جريحا فيما تم توقيف حوالي 2400 شخص، بحسب مصدر رسمي.

وقالت المنظمة إنها جمعت “أدلة موثوقة تشير إلى تورط قوات الأمن، بما في ذلك الحرس الوطني البوليفاري والشرطة، في بعض عمليات القتل. في حالات أخرى، يبدو أن الجماعات المسلحة الموالية للحكومة، المعروفة باسم كوليكتيفوس، مسؤولة”.

وأشارت إلى أن هذه الجماعات تعمل “من سنوات… على ترهيب ومضايقة الأشخاص الذين ينتقدونها ويبلغون الحكومة بها، لا سيما في الأحياء الفقيرة”.

واعتبرت “هيومن رايتس ووتش” أن على “الحكومات أن تتخذ إجراءات عاجلة لضمان تمكن الناس من التظاهر سلميا واحترام أصواتهم”، وحضتها على “فرض عقوبات محددة الهدف على أفراد في قوات الأمن والجماعات المسلحة وقضاة ومدعين مسؤولين عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان”.

وتطالب المنظمة غير الحكومية التي تؤيد مراجعة سجلات الانتخابات، الدولة “بتوسيع نطاق الوصول إلى اللجوء وغيره من أشكال الحماية الدولية للفنزويليين الذين يغادرون بلادهم”.

وأعلن فوز الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو بنسبة 52% من الأصوات من قبل المجلس الانتخابي الوطني، وصادقت المحكمة العليا على ذلك في 22 غشت. ولم يكشف المجلس جداول الاقتراع قائلا إنه تعرض لقرصنة معلوماتية.

ورفضت دول غربية ولاتينية الاعتراف بنتيجة الانتخابات، وأيدت موقف المعارضة بشأن فوز مرشحها. كما أن دولا تعتبر صديقة لمادورو، مثل المكسيك وكولومبيا والبرازيل، امتنعت عن الإقرار بالنتائج الرسمية ما لم يتم نشر جداول الاقتراع بحسب المراكز.