تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعها الخامس بهذا العام لبحث ومناقشة أسعار الفائدة، على عائدي الإيداع والإقراض على أموال البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري اليوم الخميس 5-9-2024.

ومنذ بداية العام، عقدت لجنة السياسة النقدية 4 اجتماعات، قامت خلالها برفع أسعار الفائدة بواقع 8 نقاط أساس، حيث قررت خلال الاجتماع الأول من فبراير 2024، رفع معدل أسعار الفائدة 2%، كما قررت أيضا خلال الاجتماع الاستثنائي في 6 مارس الماضي، رفع معدل الفائدة 6% دفعة واحدة، ليصل لـ 27.25% للإيداع، و28.25 للإقراض، بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف، وتحديده وفقا لآليات العرض والطلب.

وقررت اللجنة خلال آخر اجتماعين لها في 23 مايو، و18 يوليو الماضيين، الإبقاء على معدل أسعار الفائدة عند نفس مستوياتها، بما يعد مناسبا في الفترة آنذاك، وتعزيزا للمسار النزولي المستدام للتضخم، وستواصل لجنة السياسة النقدية تقييم أثر قرارتها على الاقتصاد في ظل التقييد الحالي للأوضاع النقدية.
ويغلب على توقعات محللي الاقتصاد المحلي اتجاه البنك المركزي، نحو الإبقاء على أسعار الفائدة في اجتماعه الخامس بهدف الإبقاء على السياسة النقدية، بعدما ارتفعت بنسبة 8% خلال الربع الأول من 2024، لتسجل 27.25% على الإيداع و28.25% على الإقراض.

وتراجع معدل التضخُّم الأساسي في مصر إلى 24.38% في يوليو من 26.6% في يونيو 2024، فيما هبط معدل التضخم العام إلى 25.67% في يوليو الماضي من 27.5% في يونيو 2024، وهو أدني مستوًى له منذ ديسمبر 2022.

وتجدر الإشارة إلى أن لجنة السياسة النقدية تتكون من 7 أعضاء، هم: محافظ البنك المركزي المصري، ونائبا المحافظ، وأربعة أعضاء من مجلس الإدارة، ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية بواسطة تلك اللجنة.