أكد هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن استجابة الرئيس السيسى لتوصيات الحوار الوطنى، وقرار الإفراج عن 151 متهمًا محبوسين احتياطيًا يُعدّ خطوة إيجابية تُعزز من ثقافة حقوق الإنسان فى مصر، وتُظهر التزامًا واضحًا من الدولة المصرية تجاه تعزيز حقوق الإنسان.

وأضاف عبد العزيز أن هذا القرار يساهم فى إرساء مبادئ دولة القانون، حيث يتم مراجعة المواقف القانونية للمحبوسين احتياطيًا بشكل دورى، وهو ما يُعدّ من أهم ضمانات العدالة، ويُساهم فى ضمان عدم حبس أى شخص دون وجود أدلة قوية تدعم الاتهامات الموجهة إليه، مشيراً إلى أن هذا القرار يُعدّ خطوة هامة فى مسار إصلاح منظومة العدالة الجنائية، معربًا عن ثقته فى أن يشمل القرار جميع المحبوسين احتياطيًا الذين لا يوجد أدلة قوية تدعم الاتهامات الموجهة إليهم.

وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على ضرورة الإسراع فى تنفيذ توصيات الحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطى، مؤكدًا أهمية دمج المفرج عنهم على المستوى النفسى وكذلك تأهيلهم لعودتهم إلى حياتهم الطبيعية والمساهمة فى بناء الوطنى بما يعزز الانتماء والمواطنة.