أنهى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة إعداد مسودة الاستراتيجية الوطنية للإصلاح الإداري للفترة 2025-2030، في إطار سعيها لتحسين جودة الخدمات الحكومية وتعزيز رضا وثقة المواطنين. تهدف هذه الاستراتيجية إلى تطوير الجهاز الإداري للدولة ليتماشى مع التغيرات الوطنية والدولية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

حظيت الاستراتيجية بدعم فني مكثف من مشروع الحوكمة الاقتصادية، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID). وقد شكل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فريقًا من المتخصصين في الإدارة العامة والحوكمة، بالتعاون مع المشروع. نظمت ورشة عمل في مارس الماضي لمناقشة الإطار العام للاستراتيجية، بمشاركة خبراء وأساتذة وممثلين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

تتضمن مسودة الاستراتيجية عدة محاور رئيسية، منها إصلاح البنية التشريعية والمؤسسية، تطوير الإدارة المالية الحكومية، تحسين الموارد البشرية، تعزيز البنية الرقمية، وتحسين الخدمات العامة. تهدف هذه المحاور إلى ضمان فعالية وكفاءة الجهاز الإداري لتحقيق الأهداف التنموية المرجوة.

تعمل الحكومة على تنظيم ورش عمل وجلسات تشاورية مع الخبراء والمختصين وممثلي الجهات المختلفة لاستطلاع الآراء بشأن مسودة الاستراتيجية. من المقرر إطلاق الاستراتيجية بنهاية عام 2024.