أجبرت إدارة مستشفى هليوبولس التابعه للمؤسسة العلاجية بوزارة الصحة المريضة نجاح ع. م. س، عاملة نظافة تعرضت لحادث بعد عودتها من العمل على دفع 15 الف جنيه حتى يتم علاجها داخل المستشفى .

على الرغم من صدور توجيهات من وزير الصحة ا. د. خالد عبدالغفار بمنع حصول أي منشئة طبية على فارق سعر لمريض صادر له قرار علاج نفقه الدوله وضرورة تفعيل قانون الطوارئ في علاج المواطنين فور وقوع أي حادث بالمجان لمدة 48ساعة وحتى صدورقرار علاج للمواطن.

وخالفت ادارة المستشفى توجيهات وزير الصحة وتجاهلت قرار مجلس الوزارء بتقديم الخدمة الطبية اللازمة للحالات الطارئة لمدة 48 ساعه بالمجان والعمل على صدور قرار لها وعلى الرغم من تحصيل إدارة المستشفى مستحقاتها بصدور قرار علاج على نفقة الدولة لمدة الرعاية المركزه تمتنع إدارة المستشفى من رد الأموال المدفوعه للمستشفى.

كما أنها تمتنع عن إستكمال علاج المريضه بدخولها العمليات لإصلاح الكسور منذ عشره أيام حتى الآن حتى اصيبت الام المسكينه بقرح الفراش ويطالبون بدفع 30 الف جنيه تكلفه إجراء عملية العظام المطلوبه للمريضه كفارق سعر تكلفة قرار نفقة الدولة حيث يشترط إدارة المستشفى تحصيل فارق سعر للقرارات الصادرة  على نفقة الدولة لعلاج المرضي.

وخالفت بذلك المستشفى جميع القوانين فكيف لمؤسسه تحصل علي أجر خدمة طبية من المواطن ومن الدولة.

واستغاث أهالي المريضة بوزير الصحة وطالبوا بمراجعة جميع ملفات حسابات المرضي من الجهات المعنيه بجميع مستشفيات المؤسسه العلاجية التي تتبع منهج مخالف لصحيح القانون ، مشيرين إلى أن تلك الامور تصرفات فردية لا ترضي معالي وزير الصحه ولاترضي جميع الجهات الرقابيه المسؤل عن ملف الصحة في مصر.