كشف السفارة الفرنسية بالمغرب، حديثا، أن 189 طبيبا مغربيا اختيروا من أجل الحصول على دبلوم التدريب الطبي المتخصص أو المتقدم بالجمهورية الفرنسية DFMS DFMA، مهنئة إياهم بهذا الخصوص وعلى وقوع الاختيار عليهم.

كما أكدت التمثيلية الدبلوماسية الفرنسية أن “نتائج الأطباء المغاربة من بين أفضل النتائج على مستوى القارة الإفريقية بما يؤكد الشراكة الاستثنائية بين المغرب وفرنسا”، إلا أن متابعين للموضوع قرأوه على أنه مظهر من مظاهر سعي الشغيلة الصحية المغربية إلى إيجاد فرص شغل بالدول الأجنبية، بما فيها فرنسا.

وحسب منصة “ريفوجي” الحكومية الفرنسية، فإن “برنامج التدريب الطبي المتخصص يستهدف الدكاترة من خارج الاتحاد الأوروبي الحاصلين على درجة دكتور في الطب أو في الصيدلة والذين هم في طور التخصص، إلى جانب الحاصلين على دبلوم طبيب متخصص أو صيدلي متخصص لمدة فصلين كاملين؛ غير أن الدبلومين لا يسمحان بمباشرة العمل في فرنسا كمتخصص بشكل مباشر”.

وفق المصدر ذاته، فإن “الأطباء والصيادلة المسجلين ضمن البرنامجين يشغلون منصب العمل كمتدرب FFI يدفع لهم المستشفى المضيف راتب دوام كامل خلال فترة التدريب هذه التي تعد ضرورية لطلب الإذن النهائي للممارسة والحصول عليه”.

تفاعلا مع الموضوع وما يطرحه من نقاشات بخصوص هجرة الكفاءات الصحية المغربي إلى الخارج، أفاد الطيب حمضي، طبيب باحث في السياسات والنظم الصحية، بأن “هذه التكوينات من بين المعطيات التي تحفز على ارتفاع منسوب الأطر الصحية المغربية، بمن فيهم الأطباء، على الهجرة صوب الدول الأجنبية الأوروبية، إذ يكون هذا الأمر من بين ما يدفع كل فرد إلى الاستقرار والاشتغال بفرنسا على سبيل المثال؛ فالإغراءات الخارجية تكون كبيرة عادة تدفع الكفاءات المغربية إلى الهجرة إلى الخارج”.

وأكد حمضي، في تصريح لهسبريس، على “ضرورة تلقي المهنيين المغاربة لتكوينات بالخارج بما يمكن من استقدام خبرات جديدة حديثة العهد، وليس من حقنا منع أي أحد من الاستفادة من تكوينات بالخارج؛ لكن الأمر ونظرا لارتباطه بمسألة الهجرة فإنه يحيل على التدابير الواجب اتخاذها من اجل الحيلولة دون ذلك أو التخفيف من تداعياته كذلك”.

واعتبر المتحدث أن “الأمر يتعلق أساسا بتحسين ظروف الممارسة الطبية بالمغرب وتحسين التكوين الطبي موازاة مع الجهود المتواصلة من قبل عدد من الدول الأجنبية من أجل الاستفادة من الكفاءات الصحية التي تحتضنها دول أخرى، حيث يتم التركيز على الكفاءة وعلى الرفع منها كذلك”، مشيرا إلى أن “برامج التكوين والتكوين المستمر هنا هي من بين التقنيات التي يتم اللجوء إليها من أجل التنقيب عن قيم مضافة للقطاعات الصحية الأجنبية”.

وأعاد الباحث في النظم الصحية التأكيد على أن “هذه البرامج في نهاية المطاف مهمة للأطباء المغاربة وللمنظومة الصحية كذلك، من خلال جلب أبرز ما وصلت إليه العلوم بالمملكة؛ غير أن توفير هذه البرامج لشروط الهجرة لفائدة عدد من الكفاءات المغربية يجب أن يقابل بإجراءات ليس لمنع الناس من الهجرة وإنما من أجل التقليص من الخصاص بالمنظومة الوطنية”.

من جهته، أكد محمد اعريوة، نائب رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، أن “المنظومة الصحية الفرنسية بدورها تعاني خصاصا مهولا في عدد الأطر الصحية، بمن فيها الأطباء، وتسعى إلى سد خصاصِها عبر جلب كفاءات مكونة تنتمي إلى بلدان أخرى، بمن فيها الإفريقية؛ فمُعطى الهجرة هنا لدينا صوب الدول الغربية وفرنسا تحديدا يكون دائما بفعل وجود تساعد عليه”.

وبيّن اعريوة، في تصريح لهسبريس، أن “الكفاءة المغربية ظلت، منذ سنوات السبعينيات، موجودة على مستوى القطاع الصحي؛ بالنظر إلى كفاءتها، في وقت نرى نحن كمدافعين عن الحق في الصحة أن الأطر الطبية والصحية بشكل عام يجب أن تبقى بالبلاد لكوننا في حاجة إليها من أجل تدارك النقص على مستوى المنظومة الصحية الوطنية”، لافتا إلى أن “الحق في الصحة مرتبط بشكل مباشر بوجود شغيلة صحية تقوم بأدوارها، لا سيما أننا منخرطون اليوم في تنزيل برنامج الحماية الاجتماعية”.

وشدد المتحدث على أن المغرب بحاجة اليوم إلى “تدابير مهمة إن هو أراد ضمان استقرار الأطباء بالمملكة، حيث نرى بإمكانية تحقق ذلك إذا ما توجهنا إلى استيفاء شروط أساسية لهذه الفئة بما فيها الدخل المحترم القابل للتغير مع مرور السنوات وتوفير ما يحتاجه بمحيطه المهني بشكل عام”.