بلغ اليورو آخر سعر له 1.1043 دولار بعد انخفاضه بنحو 0.5% يوم الاثنين.

كان المستثمرون يراقبون الخلفية السياسية في أوروبا، مشيرين إلى الجمود في فرنسا وحالة عدم اليقين المتزايدة في جميع أنحاء كتلة الاتحاد الأوروبي بعد الانتخابات الإقليمية الألمانية.

قال محللون إن مرونة اليورو هذا العام يمكن تفسيرها جزئيًا بفائض الحساب الجاري في المنطقة وعدم مبالاة السوق فيما يتعلق بقضايا الميزانية التي تواجهها دول الاتحاد الأوروبي المختلفة مثل إيطاليا وفرنسا ومع ذلك، في النصف الثاني من العام، ستكون السياسة المالية أكثر تركيزًا وقد يؤثر هذا على العملة الموحدة".

ويتوقع خبراء الاقتصاد في باركليز أن تعيق الهشاشة السياسية التعديلات المالية في منطقة اليورو في 2024-2025.

وقال رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي أمس الاثنين إن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى استثمارات ضخمة إذا كان يريد مواكبة المنافسين اقتصاديًا، قبل أن يدعو إلى مصادر جديدة للتمويل المشترك والتي كانت الدول بقيادة ألمانيا مترددة في الموافقة عليها.

ولكن الضوء سوف ينصب أيضاً على الرسائل التي سيصدرها البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس بعد اجتماع السياسة النقدية، ويتوقع التجار تخفيفاً بمقدار 63 نقطة أساس هذا العام من جانب البنك المركزي الأوروبي.