في إطار جهود محافظة المنوفية في دفع وإنجاز العمل بملفات التصالح علي مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة وحرصاُ علي حقوق المواطنين وتحقيق الصالح العام للدولة في ضوء التيسيرات التي قدمها القانون الجديد .

بدأت محافظة المنوفية في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإزالة عدد من حالات التصالح الغير جادة والتي صدر لها نموذج ( 3 ) ولم تستكمل باقي الإجراءات وسداد الرسوم المقررة ، وكذا الحالات التي تقدمت لتقنين أوضاعها علي أراضي أملاك الدولة طبقاً للقانون 144 لسنة 2017 ولم تستكمل كافة المستندات والمستحقات المطلوبة حفاظاً علي حقوقهم وحق الدولة .

وتهيب محافظة المنوفية السادة المواطنين بضرورة التوجه للمراكز التكنولوجية التابعة للوحدات المحلية لاستكمال طلبات التصالح وسداد كافة الرسوم المقررة ( باقي رسوم التصالح – رسوم شهادة المطابقة الصادرة من الهيئة الهندسية) وذلك لتقنين أوضاعهم طبقاً للقانون الحالي الصادر برقم 187 لسنة 2023 في ظل التيسيرات التي يقدمها القانون الجديد .