كشف عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، أن عدد التراخيص التجارية في دولة الإمارات تضاعف منذ إصدار قانون الشركات الجديد، ووصل إلى مستوى قياسي بلغ نحو المليون ترخيص تجاري، مشيرًا إلى أن نحو 110 آلاف منها في الشارقة.

جاء ذلك خلال كلمة للوزير في انطلاق فعاليات الدورة السابعة من منتدى الشارقة للاستثمار، الذي ينظمه مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر “استثمر في الشارقة”، بمشاركة أكثر من 80 متحدثًا من مختلف أنحاء العالم، وتنظيم ما يزيد على 100 فعالية تتضمن خطابات ملهمة، وجلسات نقاشية، وورش عمل، تناقش التوجهات الاقتصادية الصاعدة في القطاعات الحديثة، وفق صحيفة الخليج، اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024.

وقال بن طوق: “عملت الجهود الوطنية بصورة متواصلة على تنويع الاقتصاد الوطني، ودعم التوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد، ليصبح اليوم القطاع غير النفطي للدولة يستحوذ على نحو 74% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يجسد حجم التقدم في مسار التنوع الاقتصادي”.

وأضاف: “بلغ متوسط معدل نمو الاقتصاد الإماراتي 5%. كما نما أيضًا بنسبة 3.4% على أساس سنوي في الربع الأول من 2024، وفي الربع الأول من هذا العام، حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نموًا بنسبة 4% على أساس سنوي، رغم التوترات الجيوسياسية في منطقتنا وعدم اليقين العالمي”.

وتابع وزير الاقتصاد: “تأتي هذه النتيجة بعد معدلات نمو ملحوظة بلغت 6.2% في 2023، و7.1% في 2022، و6.5% في 2021، وتواصل التجارة الخارجية غير النفطية للدولة تسجيل إنجازات جديدة عامًا بعد عام، حيث وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 1.4 تریلیون درهم (382 مليار دولار) في النصف الأول من 2024، لترتفع بنسبة 11.2% على أساس سنوي، مع نمو بنسبة 25% في الصادرات غير النفطية”.