خلقت صور انتشرت كالنار في الهشيم في وسائل التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضين، تظهر مهاجرين مغاربة مجردين من ثيابهم بجوار سيارات للقوات المساعدة، جدلا واسعا في الأوساط السياسية والحقوقية بالبلاد.

وأمام التساؤلات والانتقادات الكثيرة التي طالت موضوع الصور، وغياب أي تعليق رسمي بشأنها، ازدادت حدة الغضب والتساؤل بخصوص الوضع المهين الذي يبدو عليه المهاجرون الموقوفون وعلامات الضرب بادية على ظهور بعضهم؛ فيما شكلت فرصة لخصوم المغرب لاستثمارها في ضرب صورة البلاد.

وأمام الصمت الرسمي المطبق أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان أن النيابة العامة أمرت بفتح بحث قضائي في الموضوع، للوقوف على مدى صحة الوقائع وخلفيات نشر تلك الصور، عهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، موضحا في بلاغ توصلت هسبريس بنسخة منه، أنه سيتم ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ذلك فور انتهاء الأبحاث، مع إشعار الرأي العام بنتائجها.

وفي انتظار ما سيسفر عنه البحث القضائي من نتائج اعتبر خالد مونة، الباحث المختص في الهجرة، أن الصور المتداولة فيها “انتهاك لحقوق الإنسان”، مؤكدا أن هذه المظاهر “تابعناها ورأيناها فقط في الحدود بين تركيا واليونان، وفي بلدان أخرى تنتهك فيها حقوق المهاجرين وتنزع عنهم ملابسهم”.

واستدرك مونة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن “الممارسة التي لم تسجل في المغرب لوحده لا تنفي عن هذا السلوك أنه مناف ولا يحترم حقوق الإنسان”، لافتا إلى أن “تسريب هذه الصور له دور أساسي يبين أن السلطات تجاوزها الأمر”.

وزاد الباحث ذاته موضحا أن “محاولات الهجرة الجماعية التي عشناها في الأيام الماضية بالفنيدق استثنائية بكل المقاييس؛ لأننا كنا نلاحظها من مهاجرين من جنوب الصحراء فقط، قبل أن نشاهدها مع مراهقين وشباب مغاربة”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن “تعرية الأجساد بهذه الطريقة وآثار التعذيب بادية عليها ربما الهدف من ورائها إرسال رسالة تحذير للجميع، تفيد بأن من جاء إلى هنا سيتعرض للمصير نفسه”، مشددا على أن “الصور جرى تداولها على المستوى الدولي ومن دون شك أثرت على صورة المغرب في الخارج”.

وشدد الباحث المختص في الهجرة على أن الوقائع الأخيرة تبين أن هناك “هشاشة اجتماعية تعيشها فئة عريضة من الشباب والمراهقين المغاربة”، مبرزا أن “التعرض لكل أشكال الإهانة والتعذيب من طرف السلطات المحلية يقدم صورة مشوهة ويبرز هشاشة التدبير الأمني للموضوع”.

كما سجل مونة أن “صورة المغرب تأثرت بشكل كبير على المستوى الدولي، خاصة أن البلد يريد تسويق أنه الأكثر أمانا في المنطقة”، مردفا: “ينبغي أن نتساءل عن ثمن هذا الأمن، ولا نركز على الأمن القمعي، ونهمل الأمن الغذائي والتعليمي والصحي والمعرفي، وهو ما أفرز هذه الظاهرة”.

من جهته اعتبر الحقوقي محمد النشناش أن “الصور المتداولة تعبر عن وضعية يعيشها الشباب المغربي، تغيب فيها فرص الشغل أو الحياة الطبيعية المطمئنة، وهذا يؤكد وجود نوع من اليأس داخل الوطن، وطلب الخروج والبحث عن مخرج في جهة قريبة”.

وأضاف النشناش، ضمن تصريح لهسبريس، أن “الأجانب المقيمين بصفة غير شرعية بالبلاد، خصوصا القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، يستغلون هذه الفرص لعبور الحدود الوهمية ما بين الفنيدق وسبتة”، مؤكدا أنه “أمام موجات الهجرة لا يمكن أن تبقى الدولة مكتوفة الأيدي”.

وزاد الحقوقي ذاته: “لا يحق لأي أحد أن ينتقد سلوك الدولة الحضاري، لأنها لم تستعمل السلاح ولم يكن هناك أي قتلى، بل استعملت الوسائل الضرورية للقبض على المهاجرين والحيلولة دون خلق مشكل سياسي، وهو موجود بين المغرب وإسبانيا”.

واستدرك النشناش: “لكن لا يمكن حل المشكل بهذه الطريقة، بل باتخاذ مبادرات من طرف الجهات الرسمية في البلاد في الوقت المناسب، وبالطريقة المناسبة، لاسترجاع سبتة”، مجددا التأكيد أن “الدولة لها الحق في إيقاف هذه العملية”، وتابع: “حقوق الإنسان كيف ما كانت لا تعني المرور عبر الحدود بطريقة غير شرعية”، معتبرا أن “الحق في الشغل والسكن اللائق لم يحترم ولا يحترم في تلك المنطقة”، في إشارة إلى تقصير الجهود الحكومية في توفير الأساسيات الضرورية للشباب.