تواصلت مرافعات دفاع المتهمين المتابعين في ملف “شبكة صفقات الصحة”، على مدى ساعات، الجمعة، حيث انطلقت صباحا واستمرت حتى الفترة الزوالية.

وحاول الدفاع خلال مرافعاته تبرئة المتابعين، من موظفين ومستخدمين في شركات، من التهم المنسوبة إليهم، وعلى رأسها التلاعب في الصفقات الخاصة بتزويد بعض المستشفيات بالمعدات وآلات التجهيز.

ودافع المحامي عبد الفتاح الودغيري، خلال مرافعته بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء عن موظفة تابعة للمديرية الجهوية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وتتابع في حالة اعتقال في هذا الملف، مبرزا أن الموظفة المتهمة راعت مصلحة الوطن والوزارة من خلال قيامها بتحديد تاريخ تسليم تجهيزات سنة 2019 بدلا من سنة 2017، التي كان مفترضا أن يكون فيها مستشفى بالحسيمة جاهزا، بيد أن الأشغال تعثرت به.

وأردف أن المعنية بالأمر قامت، بحسن نية وتفاديا لضياع الوزارة في مدة الضمان بسبب وصول التجهيزات في وقتها المحدد مقابل تعثر انتهاء الأشغال ببناء مستشفى إمزورن، بنقل المعدات الحديثة التي تم توريدها إلى المستودع، بيد أنها عملت على تحديد تاريخ الاستلام في سنة 2019 من أجل الحفاظ على مدة الضمان، وكذا الشرط المتعلق بتكوين الأطر على استعمال هذه المعدات.

وأضاف أن الموظفة تلقت تعليمات من لدن وزارة الصحة، التي كان على رأسها حينذاك الحسين الوردي، بوضع هذه التجهيزات التي تسلمتها من الشركات في مستودع بعد تعثر الانتهاء من المستشفى سنة 2017، مشيرا إلى أن هذا الإجراء كان سيضيع على الوزارة مدة الضمان وكذا تكوين الأطر عليها، مما يعد، بحسبه، خدمة كبيرة أسدتها الموظفة للوزارة والوطن.

واعتبر المحامي ذاته أن الوزارة الوصية على القطاع أخطأت التقدير في تعاملها مع الموظفة، التي توجد رهن الاعتقال منذ زهاء عامين ونصف، وأعرب عن تأسفه لمتابعة هؤلاء الأطر دون توفر الوزارة على معطيات صحيحة.

وكانت المحامية فاطمة الزهراء الإبراهيمي قد أكدت في الجلسة الماضية أن الملف، الذي يتابع فيه أطر ومستخدمون في شركات وأصحاب مقاولات، خلق من عدم، ونتج عنه اعتقال مجموعة من الأشخاص دون ارتكابهم فعلا يجرمه القانون، مستدلة بقرار متابعة موكلها من لدن قاضي التحقيق في حالة سراح، بيد أن النيابة العامة طعنت في القرار لتستمر محاكمته في حالة اعتقال.