في جواب عن سؤال توجه به النائب المستقل في البرلمان الإيرلندي توماس برينجل حول موقف بلاده من قضية الصحراء، أكدت دبلن على لسان وزير خارجيتها، مايكل مارتن، أن “موقف إيرلندا الثابت بشأن قضية الصحراء يتمثل في الدعم الكامل للعملية التي تقودها الأمم المتحدة، بما ذلك بعثة المينورسو وجهود المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي، من أجل التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع طويل الأمد”.

وأشارت الخارجية الإيرلندية، في جوابها الذي اطلعت عليه جريدة هسبريس الإلكترونية، إلى قرار مجلس الأمن رقم 2703 الذي جرى اعتماده في أكتوبر الماضي، القاضي بالتمديد لولاية بعثة المينورسو لمدة عام آخر، مسجلة أنه بموجب هذا القرار والقرارات السابقة، دعت إيرلندا جميع أطراف النزاع والمجتمع الدولي إلى “دعم ومساندة جهود المبعوث الأممي”، مرحبة بالزيارات والمشاورات التي أجراها في المنطقة على مدار العام الماضي.

وعبر وزير الخارجية في جوابه عن تأييده لـ”الدعوة التي وردت في قرار مجلس الأمن الدولي الموجهة إلى جميع الأطراف من أجل التعاون الكامل مع البعثة الأممية في الصحراء لتنفيذ ولايتها”، مؤكدا أن إيرلندا في تواصل مستمر مع جميع الأطراف ذات الصلة لدعم التوصل إلى حل لهذا النزاع.

وسبق أن عبرت خارجية إيرلندا عن هذا الموقف في عديد الأجوبة البرلمانية والتصريحات الإعلامية، إذ تتمسك بالمقاربة الأممية وترفض محاولات توريطها في هذا النزاع، على غرار الجدل الذي أثير بداية العام الجاري إثر زيارة زعيم الانفصاليين إلى دبلن التي اعتبرتها البوليساريو حينها “انتصارا دبلوماسيا”، قبل أن تسارع السفارة الإيرلندية بالرباط إلى التبرؤ من هذه الزيارة، موضحة أنها جاءت في إطار خاص ولا تمثل الموقف الرسمي للدولة المتمثل في دعم الحل الأممي وعدم الاعتراف بالبوليساريو.

وسجل مهتمون تحدثوا لهسبريس في وقت سابق أن الموقف الإيرلندي رغم احترامه للأطر الأممية إلا أنه يحتاج إلى المزيد من الجرأة السياسية والانخراط الإيجابي في هذا الملف، تماشيا مع الدينامية التي يشهدها هذا الأخير بعد خروج مجموعة من العواصم الغربية، على رأسها واشنطن ومدريد وباريس، بمواقف أكثر وضوحا وتقدما حول هذا النزاع المفتعل.

واعتبر هؤلاء المهتمون أن المقاربة المغربية الجديدة في التعاطي مع المواقف الدولية من قضية الصحراء، التي سطرها العاهل المغربي الذي جعل من ملف الوحدة الترابية معيارا أساسيا لقياس صدق الصداقات ونجاعة الشراكات، تجعل من غير المقبول من الدول التي تريد إقامة علاقات طويلة الأمد مع المغرب، من ضمنها إيرلندا وبريطانيا، مواصلة الاصطفاف في المنطقة الرمادية التي بدأ يضيئها شعاع الاعترافات المتتالية بمغربية الصحراء.