كشفت تقارير صحافية في ألمانيا أن الشرطة الاتحادية الألمانية طردت، خلال الأيام الخمسة الأولى من بدء تطبيق عمليات التفتيش لتشمل كل الحدود الألمانية، 540 شخصًا من بين 898 حالة دخول غير قانونية.

جاء ذلك في تقرير أوردته صحيفة “بيلد آم زونتاج” الألمانية الصادرة غدا الأحد، وقالت في تقريرها إن 23 من حالات الإبعاد تتعلق بأشخاص سبق ترحيلهم من ألمانيا.

من جانبه، أكد ديتر رومان، رئيس الشرطة الاتحادية الألمانية، هذه الأرقام للصحيفة، وقال: “بفضل العمل الجيد للعديد من الضباط، تُثبت إجراءاتنا على الحدود فعاليتها”.

ووفقًا لمعلومات الصحيفة، قُبض على عشرة مهربين مشتبه بهم خلال عمليات التفتيش الحدودية في غضون خمسة أيام، كما جرى تنفيذ 114 مذكرة توقيف مفتوحة.

وأعلنت الشرطة الاتحادية في هانوفر شمالي ألمانيا أن عمليات التفتيش الثابتة على الحدود بين هولندا وبين ولاية سكسونيا السفلى (عاصمتها هانوفر) بدأت بدون مشاكل كبيرة، مشيرة إلى أن عمليات التفتيش “قوبلت بتفهم من العديد من المسافرين”.

وكان ثلاثة أشخاص من مهربي المخدرات أثاروا ضجة يوم الاثنين الماضي (موعد بدء تطبيق الرقابة على كل الحدود الألمانية) عندما حاولوا الهروب من التفتيش عند الحدود الألمانية-الهولندية. وتمكن الضباط من توقيفهم بعد مطاردة قصيرة على الطريق السريع، حيث كان المهربون ينقلون الحشيش في صندوق سيارتهم.

كانت نانسي فيزر، وزيرة الداخلية الألمانية، أمرت ببدء عمليات تفتيش ثابتة على جميع الحدود البرية اعتبارًا من 16 شتنبر الجاري.

وبررت المسؤولة هذه الإجراءات الإضافية، التي تشمل فرنسا والدنمارك وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ (ألمانيا لها حدود مشتركة مع 9 دول)، بالسعي إلى مكافحة الهجرة غير النظامية.

أما على الحدود مع بولندا والتشيك وسويسرا، فتطبق ألمانيا هذه الإجراءات منذ منتصف أكتوبر من السنة الماضية؛ بينما بدأت إجراءات الرقابة على الحدود الألمانية النمساوية منذ خريف عام 2015، علمًا بأن التفتيشات الحدودية غير منصوص عليها في منطقة شنغن بشكل عام.

وحسب الشرطة الاتحادية في ولايتي راينلاند-بفالتس وزارلاند الألمانيتين الحدوديتين، فإن عمليات التفتيش الحدودية عند المعابر مع كل من فرنسا ولوكسمبورغ وبلجيكا تسير، حتى الآن، دون وقوع حوادث لافتة.

وقال متحدث باسم الشرطة الاتحادية في مدينة ترير: “كان هناك بعض عمليات التوقيف تبرر التفتيش”، موضحا أن هذه الحالات شملت حالات دخول غير مشروع والعثور على مخدرات واكتشاف انتهاكات قوانين الأسلحة؛ وبالإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ مذكرات توقيف وتم إبعاد بعض الأشخاص.