المستقلة/- شهد العراق يوم الخميس الماضي حدثًا وطنيًا بارزًا مع تسليم مسودة مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد إلى مكتب رئيس الوزراء، مما يعد خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الضريبية بمعايير دولية. ومع ذلك، يطرح هذا التطور العديد من التساؤلات حول فعالية الإصلاح الضريبي وما إذا كانت هذه الجهود ستؤدي فعلاً إلى تغيير جذري في النظام المالي للعراق.

رئيس اللجنة العليا للإصلاح الضريبي، الدكتور عبد الحسين العنبكي، وصف المسودة بأنها طفرة تشريعية، حيث يستند العراق حاليًا إلى قانون يعود لعام 1982. وعلى الرغم من أن التغييرات المقترحة تهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية وتوسيع نطاق الإعفاءات الضريبية، إلا أن الشكوك لا تزال قائمة بشأن تنفيذ هذه الأهداف على أرض الواقع.

يؤكد مستشار رئيس الوزراء، الدكتور مظهر محمد صالح، على أهمية توسيع نطاق الوعاء الضريبي، مشيرًا إلى أن نسبة المساهمات الضريبية الحالية تمثل أقل من 2% من الناتج المحلي الإجمالي. لكن هل يمكن للعراق، الذي يعاني من تفشي الفساد والتهرب الضريبي، تحقيق هذه الأهداف الطموحة في ظل الظروف الحالية؟

من جهة أخرى، يبرز مقرر اللجنة المالية البرلمانية، الدكتور أحمد الصفار، ضرورة أن تشمل الإصلاحات جميع أنواع الضرائب. يشير إلى أن القوانين القديمة لم تعد متماشية مع التطورات الاقتصادية والتكنولوجية. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل ستتمكن الحكومة من تنفيذ إصلاح شامل يلامس جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، أم ستظل الأمور محصورة في تعديلات على النصوص القانونية دون تحقيق نتائج فعلية؟

الإصلاح الضريبي يعتبر ضرورة ملحة لدعم الإيرادات غير النفطية، لكن من الصعب تجاهل الواقع المعقد الذي يواجه العراق. فالتهرب الضريبي والفساد مستمران في إعاقة تحقيق أي تقدم حقيقي. لذلك، بينما يبدو أن الحكومة تسير في الاتجاه الصحيح من خلال تقديم مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد، يبقى التحدي الأكبر هو تحقيق تنفيذ فعّال يضمن العدالة ويحد من الفساد.

ختامًا، يبقى الأمل معقودًا على أن تكون هذه الخطوات بداية عهد جديد في الإصلاح الضريبي، لكنها تتطلب أكثر من مجرد نصوص قانونية؛ فهي بحاجة إلى إرادة سياسية حقيقية وإجراءات فعالة لمكافحة الفساد، لتجنب أن تكون هذه الإصلاحات مجرد إجراء شكلي لا يحقق الأهداف المرجوة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط