اتهمت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، شركات مواقع التواصل الاجتماعي العملاقة، بإجراء "عملية مراقبة واسعة النطاق للمستخدمين"، بهدف كسب الأموال من خلال سرقة معلوماتهم الشخصية.

وصدر التقرير بعد سنوات من الدراسة التحليلية التي بدأت في نهاية عام 2020، عندما أرسلت لجنة التجارة الفيدرالية طلباً إلى 9 شركات تقنية لديها أكبر جهاز لجمع البيانات للكشف عن جوانب عديدة لكيفية عمل نماذج أعمال المراقبة الخاصة بها، وتبين أن هذه الشركات، ومن بينها أمازون، و"ميتا" مالكة فيسبوك وواتساب وإنستجرام، و"ألفابيت" (جوجل) مالكة "يوتيوب"، وإكس (تويتر سابقاً)، جمعت كميات هائلة من البيانات الشخصية للمستخدمين، وفي بعض الأحيان من خلال وسطاء البيانات، وبإمكان الشركات الاحتفاظ بها إلى أجل غير مسمى، وفق موقع techcrunch.

وجاء في التقرير أن ردود الشركات كانت مراوغة، كما كان متوقعاً. وكتب صامويل ليفين، مدير مكتب حماية المستهلك في لجنة التجارة الفيدرالية في مقدمة التقرير "على غرار الطريقة التي تخفي بها الشركات ممارساتها في تحصيل الضرائب؛ قدمت العديد من الشركات للجنة ردوداً محدودة أو غير كاملة أو غير مفيدة، والتي بدت وكأنها صيغت بعناية لخدمة مصالحها الذاتية وتجنب الكشف عن معلومات أساسية".

وقالت رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية، لينا خان، إن "هذا التقرير يوضح كيف تقوم شركات مواقع التواصل الاجتماعي والبث التدفقي للفيديو بجمع كمية هائلة من البيانات الشخصية وحصد أموال بمليارات الدولارات منها سنوياً"، وفقا لموقع الشرق الإخباري.

وكشف التقرير، أن جميع الشركات التسع تقريباً، سمحت للمراهقين بالولوج إلى حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي دون قيود، وجمعت معلومات شخصية منهم كما تفعل تماماً مع البالغين.

واعتبرت خان، أن "فشل العديد من الشركات في حماية الأطفال والمراهقين على الإنترنت بشكل كافٍ، أمر مثير للقلق بشكل خاص".

وأشار التقرير إلى أن شركة "ميتا" تجاهلت الانتهاكات الواضحة لسنوات، كما توصلت "أمازون" لاتفاق يقضي بدفعها 25 مليون دولار لتسوية مزاعم انتهاكها لحقوق خصوصية الأطفال عندما فشلت في حذف تسجيلات، واحتفظت بها لفترة أطول من اللازم، وفقاً للوثائق في محكمة فيدرالية في سياتل.