مع تولي الرئيس الجديد أنورا كومارا ديساناياكي منصبه في سريلانكا، يواجه البلد تحديات اقتصادية جسيمة تهدد استقراره ونموه.

وبحسب صحيفة “الجارديان البريطانية” في تقرير لها نُشر اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024، فأنه بعد سنوات من الاضطرابات الاقتصادية والسياسية، أصبحت سريلانكا تعاني من أزمات متعددة تشمل الديون المتراكمة، التضخم المرتفع، والبطالة المتزايدة.

أزمة الديون الخارجية

إحدى أكبر التحديات التي تواجه الرئيس الجديد هي أزمة الديون الخارجية، حيث أن سريلانكا تعتمد بشكل كبير على القروض الخارجية لتمويل مشروعات البنية التحتية الكبيرة، مما أدى إلى تراكم ديون ضخمة.

تشير التقديرات إلى أن الدين الخارجي لسريلانكا وصل إلى مستويات غير مستدامة، حيث يتجاوز 50 مليار دولار، مع صعوبة سداد هذه الديون، تواجه الحكومة الجديدة خيارين صعبين، إما إعادة هيكلة الديون مع الدائنين الدوليين، أو تحمل المزيد من القروض لسداد الالتزامات الحالية، وهو ما قد يؤدي إلى مزيد من التدهور المالي.

التضخم وارتفاع تكلفة المعيشة

التضخم المتزايد يُعد تحديًا آخر يواجه سريلانكا، فقد ارتفعت أسعار السلع الأساسية بشكل كبير في السنوات الأخيرة، مما جعل الحياة اليومية أكثر صعوبة بالنسبة للكثيرين.
هذا التضخم ناتج عن عدة عوامل، بما في ذلك انخفاض قيمة العملة المحلية وزيادة تكاليف الواردات، ومع تضاؤل احتياطيات النقد الأجنبي، تجد الحكومة صعوبة في استيراد السلع الضرورية مثل الوقود والغذاء، مما يزيد من حدة التضخم.

سيتعين على الرئيس الجديد معالجة هذا الوضع عبر اتخاذ إجراءات لتثبيت العملة، وتحسين الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الواردات، ولكن في الوقت نفسه، يجب أن يكون حذرًا في تنفيذ أي سياسات تقشفية قد تزيد من استياء المواطنين الذين يعانون بالفعل من ارتفاع تكلفة المعيشة.

البطالة وضعف النمو الاقتصادي

البطالة في سريلانكا تمثل تحديًا اقتصاديًا آخر، تفاقمت البطالة نتيجة للتدهور الاقتصادي الذي أعقب تفشي جائحة كورونا، حيث تضررت العديد من القطاعات مثل السياحة، وهو قطاع رئيسي في الاقتصاد السريلانكي، كما تأثرت الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مما أدى إلى فقدان العديد من الوظائف وزيادة الفقر.

لتعزيز النمو الاقتصادي، سيتعين على الحكومة الجديدة تقديم حوافز للشركات المحلية والأجنبية للاستثمار في سريلانكا، كما أن جذب الاستثمارات الخارجية سيكون مفتاحًا لتعزيز النمو، ولكن هذا يتطلب استقرارًا سياسيًا واقتصاديًا، وهو ما يجب على الحكومة العمل عليه من خلال سياسات مالية واضحة وإصلاحات هيكلية جريئة.

أزمة الطاقة

تعاني سريلانكا من نقص حاد في الطاقة، حيث تعتمد بشكل كبير على استيراد النفط والغاز، هذا الاعتماد يجعلها عرضة لتقلبات أسعار الطاقة العالمية، ويزيد من صعوبة توفير الكهرباء بشكل مستدام.

كما أن البنية التحتية للطاقة في البلاد بحاجة إلى تحديث كبير لتحسين كفاءتها، الحكومة الجديدة ستحتاج إلى البحث عن حلول طويلة الأجل لأزمة الطاقة، بما في ذلك الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

التوترات الاجتماعية والسياسية

إلى جانب التحديات الاقتصادية، يواجه الرئيس الجديد تحديات اجتماعية وسياسية، الاحتجاجات ضد الفساد وسوء الإدارة الاقتصادية تزايدت في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى زعزعة الاستقرار الداخلي.

الشعب السريلانكي يعاني من عدم الثقة في الحكومة، ويتوقع إصلاحات حقيقية، ولضمان استقرار البلاد على المدى الطويل، يجب على الحكومة الجديدة التركيز على بناء الثقة بين الحكومة والشعب، وذلك من خلال تحسين الشفافية ومكافحة الفساد. يجب أن يتم تنفيذ إصلاحات اقتصادية وسياسية بشكل يضمن حماية الطبقات الفقيرة والحد من التفاوت الاجتماعي.