اتهمت لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية كبرى شركات التواصل الاجتماعي بتنفيذ عمليات مراقبة واسعة لمستخدميها بهدف تحقيق أرباح من خلال سرقة المعلومات الشخصية. شمل التقرير شركات مثل ميتا (فيسبوك، إنستجرام، واتساب)، أمازون، ألفابيت (جوجل ويوتيوب)، و«إكس» (تويتر سابقًا).
 

وأفادت لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية بأن وسائل التواصل الاجتماعي الكبرى انخرطت في "عملية مراقبة واسعة النطاق" بهدف كسب المال من المعلومات الشخصية للمستخدمين.

تفاصيل التقرير
جمع البيانات:

التقرير، الذي يستند إلى استفسارات وُجهت إلى 9 شركات على مدار 4 سنوات، يكشف عن كميات هائلة من البيانات الشخصية التي جمعتها هذه الشركات، بما في ذلك عبر وسطاء البيانات.

مدة الاحتفاظ بالبيانات:

يمكن للشركات الاحتفاظ بهذه البيانات إلى أجل غير مسمى.
تصريحات رئيسة اللجنة

قالت لينا خان، رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية:

"يوضح التقرير كيف تقوم شركات وسائل التواصل الاجتماعي والبث التدفقي للفيديو بجمع كمية هائلة من البيانات الشخصية للأميركيين، وتحقيق أرباح بمليارات الدولارات منها سنويًا."
وأشارت إلى أن "فشل العديد من الشركات في حماية الأطفال والمراهقين على الإنترنت بشكل كافٍ أمر مثير للقلق بشكل خاص."
 

المخاطر المحتملة

اعتبرت خان أن ممارسات المراقبة تعرض الأشخاص لخطر التعقب والملاحقة، وكذلك سرقة معلوماتهم الشخصية.

اتهمت لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية كبرى شركات التواصل الاجتماعي بتنفيذ عمليات مراقبة واسعة لمستخدميها بهدف تحقيق أرباح من خلال سرقة المعلومات الشخصية. شمل التقرير شركات مثل ميتا (فيسبوك، إنستجرام، واتساب)، أمازون، ألفابيت (جوجل ويوتيوب)، و«إكس» (تويتر سابقًا).

نتائج التقرير

جمع البيانات:
الشركات قامت بجمع كميات هائلة من البيانات الشخصية، وأحيانًا عبر وسطاء، مع الاحتفاظ بها لأجل غير مسمى.
ردود الشركات:
كانت ردود الشركات على استفسارات اللجنة غير واضحة ومراوغة، وفقًا لما ذكره صامويل ليفين، مدير مكتب حماية المستهلك.
حماية الأطفال:
التقرير أشار إلى أن بعض الشركات سمحت للمراهقين باستخدام منصاتها دون قيود، وجمعت بياناتهم مثلما تفعل مع البالغين.
 

انتهاكات الخصوصية

ميتا:
اتُهمت بتجاهل انتهاكات خصوصية المستخدمين.
أمازون:
دفعت غرامة قدرها 25 مليون دولار لتسوية ادعاءات بانتهاك حقوق خصوصية الأطفال عبر الاحتفاظ بتسجيلات صوتية لفترات طويلة.
 

المخاطر والتحذيرات

حذرت اللجنة من أن نماذج أعمال هذه الشركات، التي تعتمد بشكل كبير على الإعلانات المستهدفة، تعرض خصوصية المستخدمين للخطر، مما يزيد من مخاطر التتبع والملاحقة وسرقة الهوية.

التوصيات

دعا التقرير إلى ضرورة إقرار تشريع شامل لحماية الخصوصية في الولايات المتحدة، يحد من ممارسات جمع البيانات التي تعتمد عليها شركات التواصل الاجتماعي.

حماية الأطفال والمراهقين

من جانبها، أشارت لينا خان، رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية، إلى أن هذا التقرير يكشف كيف تجمع هذه الشركات كميات هائلة من البيانات الشخصية، وتجني مليارات الدولارات من هذه المعلومات سنويًا. وأبرز التقرير أن بعض الشركات سمحت للمراهقين باستخدام منصاتها دون قيود، وجمعت بياناتهم كما تفعل مع المستخدمين البالغين.

انتهاك حقوق الخصوصية

التقرير أضاف أن شركة «ميتا» تجاهلت انتهاكات خصوصية المستخدمين على مدار سنوات، بينما دفعت «أمازون» غرامة قدرها 25 مليون دولار لتسوية ادعاءات بانتهاك حقوق خصوصية الأطفال عبر الاحتفاظ بتسجيلات صوتية لفترات أطول من اللازم.