متابعينا الكرام في كل مكان أهلا وسهلا بكم وتحليل  جديد لأهم التقارير اللي قدمتها وحدة أبحاث بانكير على مدار الساعة النهاردة الاثنين 23 سبتمبر 2024 على مختلف منصاتنا الالكترونية

البداية مع تقرير خاص عن مصير أسعار الدولار في السوق المصرفي في الأيام الجاية ودا بعد انتشار تحليلات على مواقع التواصل الاجتماعي بتقول إن سعره هيوصل ل10 جنيه واستندوا في رأيهم دا على التدفقات الدولارية الكبيرة اللي هتدخل مصر الفترة الجاية سواء من طرح منطقة رأس بناس في البحر الأحمر أو من الاستثمارات السعودية الجديدة وزيادة تحويلات المصريين بالخارج والصادرات والسياحة والاستثمار المباشر والغير مباشر وانتعاش سوق السندات المصرية.

وشرح التقرير في البداية إن سعر الصرف للعملات بما فيها الدولار الأمريكي بيخضع لقانون العرض والطلب يعني لو الطلب عندك اكبر من المعروض النقدي يبقي سعر الدولار هيرفع والعكس صحيح لو الدولار متوفر بقوة في السوق المصرفي ومش عليه طلب كتير سعره هيفضل  ينزل وممكن يوصل 10 جنيه ودي المعادلة الوحيدة اللي بتحكم سوق الصرف.

ولفت التقرير إنه في الساعات الأخيرة  انتشرت تحليلات مسنودة لخبراء اقتصاد أن الدولار هيوصل 10 جنيه في الفترة الجاية والحقيقة دا كلام بعيد عن المنطق على الأقل في الوقت الحالي لأن لسه موصلناش لمرحلة العرض أكبر من الطلب .
وسلط التقرير الضوء على رد الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، ورئيس اتحاد البنوك المصرية محمد الإتربي في النقطة دي تحديدا واللي قال فيها إن وصول سعر  الدولار  إلى 10 جنيه في الوقت الحالى أمر غير متوق وقال إن قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف في مارس اللي فات، كان له آثار إيجابية لأنه نهى على السوق السوداء وأعاد الحياة إلى القطاع المصرفي بالعملة الصعبة.

وقال الأتربي حسب التقرير إن التدفقات الدولارية المتوقعة هتفرض حالة استقرار في سوق الصرف لكن لسه موصلناش لمرحلة ال10 جنيه بسبب الطلب المتزايد على الدولار.

منصات بانكير قدمت تقرير خاص عن سر بيع الحكومة لحصصها في البنوك
وقال التقرير إنه فى الأيام الأخيرة بتجري الحكومة محادثات متقدمة لبيع حصتها المتبقية في بنك الإسكندرية البالغة 20% إلى مجموعة إنتيسا سان باولو لتكون أول عملية بيع كبيرة للأصول من قبل الحكومة من وقت تعويم الجنيه الأخير في مارس اللى فات.. وبعد انهاء الصفقة دي هت صبح ملكية المجموعة المصرفية الإيطالية 100% في بنك الإسكندرية .

ولفت بانكير إنه فى نفس الوقت تقريبا قرر البنك المركزي طرح حصة من أسهم المصرف المتحد في البورصة المصرية وبيعمل حاليا على الحصول على الموافقات المطلوبة المتعلقة بالطرح .

وشرح تقرير بانكير الأسباب اللي خلت الحكومة تبيع حصي في مؤسسات مالية مربحة وناجحة وقال إنه  وفقا لخطة معلنة فالدولة الفترة الجاية هتتخارج بشكل تدريجي من كتير من القطاعات لصالح القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب فى اطار برنامج الطروحات الحكومية اللى أعلنت عنه الدولة قبل كده واللى بيضم اكتر من 40 شركة وفيه منهم كمان 3 بنوك والهدف هو توسيع مشاركة القطاع الخاص فى الناتج المحلى الاجمالى وكمان ده كان واحد من شروط صندوق النقد الدولى للموافقة على منح مصر قرض بقيمة 8 مليار دولار

وقال التقرير كمان إن اى مستثمر هيحط فلوسه فى مصر طبيعي مش هيروح للشركات الخسرانة هو عاوز شركات شغالة وبتنتج وبتحقق ارباح عشان يضخ فلوسه فيها وهو مطمن انه هيكسب لأن ده مستثمر اجنبي كل اللى يهمه هيصرف كام وهيكسب اد ايه وعشان كده الحاجات المطروحة سواء شركات او مصانع او محطات انتاج معظمها شركات ناجحة وبتكسب بس الدولة خلاص هتشيل ايدها من الاقتصاد وهتوسع للقطاع الخاص.

وحدة أبحاث بانكير قدمت تقرير مختلف النهاردة عن مفاجأة ديسمبر السارة..

وقال التقرير إنه خلال ايام هتوصل مصر بعثة من صندوق النقد الدولي لاجراء المراجعة الرابعة لبرنامج التمويل اللى مصر اتفقت عليه مع الصندوق فى ديسمبر 2022 بقيمة 5 مليار دولار تم رفعها الى 8 مليار دولار فى مارس اللى فات  وإنه بناء على المراجعة الجاية مصر هتتمكن من صرف شريحة كبيرة من القرض هتوصل الى مليار و300 مليون دولار وده رقم مع التدفقات الدولارية الكبيرة اللى بتيجي ممكن يعمل انفراجة كبيرة فى أزمة نقص العملات الأجنبية اللى مصر بتعانى منها فى اخر 3 سنين. 
وسلط التقرير الضوء على كواليس مفاوضات المراجعة الرابعة وقال إنه حاليا الوضع بين مصر وصندوق النقد بقا أفضل بكتير من قبل كده .. ومن فترة قريبة أعلن الصندوق  تخفيف عدة شروط في حزمة الدعم المالي البالغ 8 مليار دولار المقدمة إلى مصر ومنها السماح للحكومة بمزيد من الوقت لتنفيذ الإصلاحات
واضاف التقرير إن الصندوق وافق كمان على تأجيل نشر عمليات التدقيق السنوية على الحسابات المالية اللي بيصدرها الجهاز المركزي للمحاسبات لنهاية نوفمبر بدلاً من الموعد الأصلي في نهاية مارس اللى فات وده غير سماح  الصندوق بتأجيل إعداد خطة إعادة رسملة البنك المركزي ا للي كان من المقرر إعدادها في نهاية أبريل اللى فات  لإعطاء السلطات مزيد من الوقت لتقدير حجم رأس المال الجديد المطلوب ووضع استراتيجية.
ووصل التقرير لنتيجة أن كل التطورات دي هتخلى الموافقة على المراجعة الرابعة أسهل وأسرع بكتير من المراجعة التالتة اللى تم تأجيلها أكترمن مرة .. وبنسبة كبيرة هتنتهى البعثة من مراجعةكافة الملفات والبيانات المطلوبة فى موعد أقصاه نهاية اكتوبر .

التقرير الأخير اللي قدمته منصات بانكير كان حولين ملف خسائر مصر من الزحام المروري في محافظات القاهرة الكبرى الثلاث

وشرح التقرير إن القاهرة بتحتل المرتبة الخامسة من بين ازحم عمدن العالم وبلغة الأرقام ظاهرة الزحام المروري في منطقة القاهرة الكبرى بتكلف  الاقتصاد القومي ما يجاوز 8 مليار دولار في السنة مع ارتفاع التوقعات بتجاوز الرقم ليصل إلى 18 مليار دولار خلال الـ6 سنين الجاية.
 

وشرح التقرير إن الدولة بتخطط تكون المواصلات الجماعية زي المترو والقطارات والاتوبيسات الكهربائية هي الأساس في شبكة المواصلات العامة لتوفير الوقود المستهلك في شبكة المواصلات التقليدية ومتوقع مثلا يوصل عدد ركاب المترو إلى 14 مليون راكب يوميا خلال الفترة الجاية.

وأوضح التقرير إن الدولة دفعت  استثمارات في مشروعات مترو الأنفاق  وصلت إلى 760 مليار جنيه ودا بيعادل  15.7 مليار دولار  وإن الدولة استعانت بتحالفات وشركات أجنبية وتحديدا من اليابان وفرنسا لإنجاز مشروعات النقل الجماعي الحديثة 
وقال التقرير إن الحكومة استعانت بالشركات الأجنبية دي لأكتر من سبب أولها اكتساب الشركات المصرية الخبرة الكبيرة من الشركات الأجنبية دي وتقدر بعد كده تنفذ المشروعات دي بنفسها في المستقبل  وتاني حاجة إن الشركات الأجنبية دي بتدرس السوق المصري كويس جدا وبتقرر في أوقات كتير توسع نشاطها في مصر وبتضخ استثمارات ضخمة بعد كده وكمان لضمان جودة المشروعات المنفذة .
...