أبدى النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تضامنه مع شعب لبنان وفلسطين، قائلا: «نتمنى أن تتوقف هذه الحرب، وكل الدعم للجهود المصرية التي تسعى لوقف هذه الحرب رغم التعنت الإسرائيلي، الذي نتابعه يوميا على شاشات الأخبار».

من ناحية أخرى، أوضح «عبدالعزيز»، خلال لقاء ببرنامج «كلام في السياسة»، ويقدمه الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنه منذ اللحظة الأولى التي أطلق فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي الحوار الوطني، فُهم رسالة أن المجتمع ككل يجب أن يكون شريكا في تحديد أولويات العمل الوطني، وبما أنه شريك مجلس النواب ينظر للحوار الوطني باعتباره أحد المرتكزات الرئيسية التي نأخذ توصياتها بعين الجد والاعتبار والاهتمام الشديد.

وتابع: «لا يوجد بأي شكل من الأشكال تنازع الاختصاصات بين مجلس النواب صاحب سلطة التشريع بحكم الدستور، ولحوار الوطني الذي يمثل تعددية كبير للغاية سياسية وفكرية وقامات من مختلف التيارات السياسية والفكرية، والذي من شأنه إثراء عملية النقاش العام، وهذا أمر مطلوب في كل حال من الأحوال».

وفي ذات السياق،قال أحمد راغب المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، إنّ الحوار الوطني كان مبنيا على دعوة محددة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي تحديد أولويات العمل الوطني.

وأضاف "راغب"، في لقاء مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "لذلك، فإننا بذلنا مجهودا في تحديد قائمة الموضوعات والأولويات، واجتهدنا وأصبنا وأخطأنا"، لافتًا، إلى أنّ ملف الحبس الاحتياطي –تحديدا- مرتبط بالحوار الوطني، فإذا نجح في تعديل الحبس الاحتياطي، فإنه سيكون الحوار الوطني سينجح، وإن لم يحدث ذلك، ستحدث مشكلة.

وتابع المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني: "كان على رأس الموضوعات التي اجتهدنا فيها الحبس الاحتياطي، وكانت الدعوة إلى عقد الحوار الوطني في إفطار الأسرة المصرية، وشهد خروج الصديق حسام مؤنس بقرار عفو رئاسي، وبالتالي، كان العنوان الرئيسي هو فتح المجال العام للحوار وأن ينجح بضمانات وتطمينات وجدية، ثم توالى خروج آخرين مثل محمد الباقر، ونريد إفراجات أخرى".