الاثنين 23 سبتمبر 2024 | 10:22 مساءً

مخالفات البناء

أعلنت الحكومة المصرية عن آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء، والذي سيكون في 4 نوفمبر المقبل، حيث تنتهي بذلك المهلة التي حددها قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023. يأتي ذلك بعد مرور ستة أشهر على فتح باب التصالح، وتعد هذه المهلة الفرصة الأخيرة للمواطنين المخاطبين بأحكام القانون لتقديم طلباتهم لتقنين أوضاعهم.

42 يومًا متبقية لتقديم طلبات التصالح

خلال الفترة المتبقية، والمقدرة بـ42 يومًا، يتعين على المواطنين الإسراع بتقديم أوراقهم وفقًا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون. ومن المقرر أن ينتهي العمل بالقانون الاستثنائي في 4 نوفمبر المقبل، إلا إذا صدر قرار آخر من رئيس مجلس الوزراء لتمديد المهلة، استنادًا إلى نص القانون الذي يتيح ذلك.

مصير مخالفات البناء بعد انتهاء المهلة

يتساءل العديد من المواطنين عن الإجراءات المتوقعة بعد انتهاء فترة التصالح. وفقًا للقانون، سيعود العمل بـ قانون البناء الموحد للتعامل مع مخالفات البناء التي لم يتم التصالح بشأنها. إلا أن التوقعات تشير إلى احتمالية تمديد مهلة التصالح، حيث يحق لرئيس مجلس الوزراء تمديدها لمدة إضافية تصل إلى ستة أشهر، مع إمكانية التمديد لثلاث سنوات كحد أقصى.

في حال عدم تمديد المهلة أو عدم تقدم المواطنين بطلبات التصالح قبل انتهاء الفترة، ستبدأ الجهات المعنية في اتخاذ إجراءات عقابية إدارية ضد الوحدات المخالفة. ومع تمديد المهلة المحتمل، قد تمر سنة كاملة منذ بدء فترة التصالح في 4 مايو الماضي، مما يترك أمام الحكومة عامين آخرين يمكن خلالهما تمديد فترة التصالح وفقًا لنص القانون.