عقدت فيدرالية مهنيي السينما والسمعي البصري بالصحراء، مساء أمس الإثنين بدار الثقافة في مدينة العيون، لقاء تواصليا حول مشروع القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي.

ويندرج هذا اللقاء في إطار النقاش العمومي حول القانون الذي يدخل ضمن المجهودات التي تقوم بها وزارة الشباب والثقافة والتواصل لتنظيم وتأهيل القطاع السينمائي، حتى يكون رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وتدارس اللقاء، الذي حضره عدد من المنتسبات والمنتسبين إلى الفيدرالية، من صناع الأفلام الوثائقية بالأقاليم الجنوبية للمملكة، والمديرة الجهوية لقطاع الاتصال بجهة العيون الساقية الحمراء، الأقسام الأربعة لمشروع القانون الذي يضم 106 من المواد الموزعة على الصناعة السينمائية، وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، والبحث عن المخالفات ومعاينتها وعقوباتها، إلى جانب الأحكام المتفرقة والانتقالية المختلفة.

واعتبر المشاركون في هذا اللقاء أن مشروع القانون أحاط بجميع الجوانب التنظيمية والإدارية المتعلقة بالصناعة السينمائية، مثمنين المجهودات التي تبذلها الوزارة الوصية على القطاع لإخراج هذا القانون إلى حيز الوجود؛ من أجل إعطاء دفعة قوية للقطاع السينمائي الذي يراهن عليه المغرب لتوفير فرص عمل لعدد مهم من العاملين في المجال.

وأكد المشاركون أنفسهم أن “مشروع القانون سيمكن من تجاوز مجموعة من الاختلالات والصعوبات التي تواجه الصناعة السينمائية، كما سيشكل دفعة قوية للإنتاج السينمائي الوطني”.

وضمن خلاصات أشغال اللقاء دعا الملتئمون إلى البدء بالعمل على إحداث فروع جهوية للمركز السينمائي المغربي بمختلف الجهات، خاصة بالأقاليم الجنوبية التي تعرف نهضة لقطاع الإنتاج السينمائي، وذلك تفعيلا للتوجه الخاص بالجهوية الموسعة، ولضمان الولوج والاستفادة من مختلف الخدمات التي يقدمها المركز السينمائي، خاصة ما يتعلق منها بإيداع وتسليم رخص التصوير ورخص ممارسة الإنتاج السينمائي والحصول على بطاقة المهني السينمائي.

كما خلص اللقاء التواصلي إلى بلورة مجموعة من التوصيات والمقترحات بهدف تضمينها ضمن مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، من قبيل تحديد الآجال المتعلقة بتسليم رخص التصوير، والرفع من المدة المخصصة لإخبار المركز السينمائي المغربي بالتغييرات التي تطرأ على وضعية شركة الإنتاج، لتصبح 30 يوما عوض 10 أيام، كما جاء في المادة رقم 4؛ إلى جانب تبسيط المساطر الإدارية، وتحديد سقف زمني لإخراج القوانين التنظيمية إلى حيز الوجود.

واختتم اللقاء بالتأكيد على الدور الهام لتنظيم قطاع الصناعة السينمائية، وأهمية إشراك المهنيين، من منتجين ومخرجين وتقنيين، في بلورته والتشاور بشأنه، في أفق ضمان خروجه في أفضل حلة وإعطاء دفعة حقيقية لهذا القطاع، مثمنين الدينامية التفاعلية لوزير الشباب والثقافة والتواصل ومدير المركز السينمائي المغربي، ودورهما البارز في الإشراف على إخراج القانون وجهودهما في إصلاح القطاع السينمائي.