احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض بمراكش مناقشة أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونية والسياسية من إعداد الطالب الباحث عبد الفتاح الثقة، في موضوع “التعاون الدولي وأثره في استراتيجية تنمية الجماعات الترابية بالمغرب”.
وسلطت الأطروحة، التي ناقشتها لجنة علمية ترأسها الدكتور محمد الغالي أستاذ التعليم العالي بمراكش وإشراف الدكتور عبد الفتاح البلعمشي أستاذ محاضر مؤهل، الضوء على أهمية التعاون الدولي اللامركزي كآلية محورية لتحقيق التنمية المستدامة في الجماعات الترابية، في ظل التحولات التي تشهدها العلاقات الدولية والعولمة.
وأوردت الأطروحة أن “التعاون الدولي اللامركزي يمثل أحد أبرز ملامح التحولات التي شهدتها اللامركزية في المغرب، حيث أصبح وسيلة فعالة للجماعات الترابية لتعزيز قدراتها التنموية وتخفيف العبء عن الدولة المركزية”، مبرزة “العلاقة المتزايدة بين العولمة والتعاون الدولي، وكيف أصبحت المؤسسات المحلية، خصوصا الجماعات الترابية، مضطرة إلى التكيف مع هذا الواقع الجديد، والاعتماد على الشراكات الخارجية لتطوير قدراتها وتلبية احتياجات مواطنيها”.
ومن خلال دراستها، قدمت الأطروحة نموذجا للتعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي، مع التركيز على تجربة الجماعات الترابية المغربية، وبالأخص جهة مراكش آسفي التي وقعت خلال الفترة الممتدة من 2016 إلى السنة الجارية 46 اتفاقية مع جماعات ترابية إفريقية وأوروبية وآسيوية وأمريكية؛ منها 20 اتفاقية على المستوى الإفريقي، مما يبرز انخراط المغرب القوي في شراكات تنموية مع القارة الإفريقية.
وارتكزت الأطروحة على إشكالية جوهرية تتعلق بمدى مساهمة التعاون الدولي اللامركزي في تحقيق التنمية الترابية المنصفة والمستدامة، ومدى نجاحه في تحقيق التوازن بين طموحات الفاعلين الترابيين وانتظارات الدولة. ومن خلال هذه الإشكالية، وضعت الأطروحة فرضية أساسية تؤكد أن “التعاون الدولي اللامركزي أسهم بفعالية في نقل التجارب الأجنبية، وتبادل الخبرات، ودعم التنمية المحلية في المغرب”.
وفي هذا الصدد، اعتمد الطالب الباحث قسمين رئيسيين في تحليل ومعالجة الدراسة من خلال تناول الإطار النظري والمفاهيمي للتعاون اللامركزي، واستعراض مفهوم التعاون اللامركزي وتطوره في ظل العولمة، مع الإشارة إلى التحديات والإشكاليات التي يواجهها هذا النوع من التعاون على المستوى الدولي، مركزا على أهمية تطوير هذه المفاهيم لتسليط الضوء على دور هذا النوع من التعاون في مواجهة التحديات العالمية.
فيما ارتكز القسم الثاني من الأطروحة على أثر التعاون الدولي على الجماعات الترابية المغربية، ودراسة حالة بعض الجهات المغربية، مع إجراء مقارنة بالتجارب الإفريقية والعربية، حيث يهدف هذا الجزء إلى تقييم الشراكات القائمة في إطار التعاون الدولي اللامركزي وفاعليتها؛ مما يعكس تأثيرها على التنمية المحلية ويقدم توصيات لتحسين هذه الشراكات.
ومن خلال هذه الدراسة، خلص الباحث إلى أن الجماعات الترابية المغربية، خاصة جهة مراكش آسفي، تمكنت من تحقيق تقدم ملموس في إطار التعاون الدولي، لكن العقبات السياسية والمالية لا تزال تشكل تحديا كبيرا؛ بسبب محدودية الموارد المالية للجماعات الترابية، وضعف القدرات البشرية والتقنية، وهو ما يعيق حسبه استمرار هذا التعاون وتطويره بشكل مستدام.
وبعد المناقشة التي استمرت ما يقارب أربع ساعات، وبعد مداولة أعضاء اللجنة، مُنح الباحث عبد الفتاح الثقة لقب دكتور في القانون والعلوم السياسية بميزة مشرف جدا مع التوصية بالنشر نظرا لأهميتها، مع تقديم توصيات بضرورة تعزيز التعاون الدولي اللامركزي كخيار استراتيجي للجماعات الترابية المغربية، والعمل على تجاوز العقبات التي تعيق هذا التعاون، سواء على المستوى السياسي أو المالي، بغية تحقيق تنمية محلية مستدامة وشاملة.
حري بالذكر أن مناقشة أطروحة الطالب الباحث عبد الفتاح الثقة جرت أمام لجنة مكونة من الدكتور سعيد خمري أستاذ التعليم العالي كلية الحقوق بالمحمدية مقررا وعضوا، والدكتور محمد العابدة أستاذ محاضر مؤهل بكلية الحقوق مراكش مقررا وعضوا، والدكتور محمد المودن أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق السويسي بالرباط عضوا، والأستاذ محمد بلعربي أستاذ محاضر مؤهل بكلية الحقوق مراكش مقررا وعضوا.
0 تعليق