قال المهندس باسل عادل، مؤسس كتلة الحوار بأن النسحة النهائية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الذى تمت الموافقة عليه من لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب غير متاحة حتى الآن رغم موافقة اللجنة التشريعية على مشروع القانون منذ 11سبتمبر 2024.

النسحة النهائية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الذى تمت الموافقة عليه من لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب غير متاحة حتى الآن

جاء ذلك فى كلمته بصالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مؤدا علي أنه يعترض على عدم وجود ديباجة وفلسفة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية وهو أمر غير مقبول في التشريعات الهامة ذات الصلة  بحقوق الإنسان، مشيرا إلي أنه بمناقشات كتلة الحوار  تضمنت ملاحظات كثيرة  علي المشروع الحالي وخاصة السياقات المتعلقة بالتدوير وأيضا عدم وجود حد زمنى للتحقيق.

 الحوار الوطنى لم يشهد مناقشات موسعة حول  مشروع قانون الإجراءات الجنائية ككل ولكن مناقشات الحوار الوطنى ناقش ملف الحبس الاحتياطى فقط

وقال النائب أحمد الشرقاوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أن الحوار الوطنى لم يشهد مناقشات موسعة حول  مشروع قانون الإجراءات الجنائية ككل ولكن مناقشات الحوار الوطنى ناقش ملف الحبس الاحتياطى فقط.

جاء ذلك فى كلمته بصالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مؤكدا على أن لجنة الشئون التشريعية ناقشت بشكل موسع مشروع قانون الإجراءات الجنائية والمقدم من اللجنة الفرعية وتم تعديل العديد من البنود وعلى رأسها مطالب نقابة الصحفيين فيما يتعلق بالجزء الخاص بالنشر والمحاكمات.