أصدرت دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية بياناً مشتركا بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات إلى الولايات المتحدة.

وأكد الرئيسان الأمريكي جو بايدن والإماراتي محمد بن زايد، في البيان، على الشراكة الاستراتيجية والدفاعية الدائمة بين الولايات المتحدة ودولة الإمارات وتعزيز مجالات التعاون المتنامية في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والاستثمارات، وناقشا جملة من القضايا العالمية والإقليمية، وتعهدا بمواصلة البحث عن فرص جديدة لتعزيز شراكتهما الاقتصادية والدفاعية وتعزيز السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتقديم رؤية قيادية عالمية بشأن القضايا ذات الأهمية المشتركة.

ورحب الرئيسان بالتقدم الكبير الذي تحقق بين الإمارات والولايات المتحدة خلال فترة رئاستيهما من خلال التعاون في بناء أنظمة بيئية تكنولوجية موثوقة بما في ذلك الشراكة من أجل البنية التحتية والاستثمار العالمي ومبادرة الشراكة الأمريكية - الإماراتية لتسريع الطاقة النظيفة، وحوار السياسة الاقتصادية.

وقال البيان: "ناقش الجانبان خلال اجتماعهما الشراكة الاستراتيجية الوثيقة بين البلدين والتكامل الاقتصادي المتنامي، حيث تجاوز حجم التجارة الثنائية 40 مليار دولار سنوياً، مع تصدير الولايات المتحدة بضائع بقيمة تفوق 26 مليار دولار إلى دولة الإمارات".

وأضاف: "يتطلع الرئيسان إلى تعزيز هذا التعاون خصوصا في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والطاقة النظيفة اللازمة للذكاء الاصطناعي، لقيادة التحول العالمي نحو اقتصاد عالمي أكثر استدامة وابتكارًا".

ورحب الرئيسان بالشراكة بين شركة مايكروسوفت ومجموعة "جي 42 الإماراتية " من خلال استثمار مايكروسوفت البالغ 5ر1 مليار دولار في أبريل 2024.

وقرر الرئيسان تعزيز توسيع العلاقات بين المجتمعات العلمية والأكاديمية ودوائر البحث والتطوير.

وناقشا التقدم المحرز في الممر الاقتصادي التاريخي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا الذي تم إطلاقه في قمة قادة مجموعة العشرين 2023 في نيودلهي مع قادة الهند والسعودية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي.

وأكد الرئيسان أن الممر، الذي يربط الهند بأوروبا عبر روابط بحرية وسكك حديدية من خلال الإمارات والسعودية والأردن وإسرائيل وأوروبا عبر اليونان، "سيولد نموًا اقتصاديًا، ويشجع الاستثمارات الجديدة، ويزيد الكفاءة ويقلل التكاليف، ويعزز الوحدة الاقتصادية، ويوفر فرص عمل، ويقلل من انبعاثات الغازات الدفيئة، ويمكّن التكامل التحولي بين آسيا وأوروبا والشرق الأوسط".

وجدد الرئيسان التزامهما بمواصلة جهودهما مع الشركاء الدوليين والقطاع الخاص لربط القارات بالمراكز التجارية وتسهيل تطوير وتصدير الطاقة النظيفة ودعم أوجه التعاون الحالية في مجالات التجارة والتصنيع وتعزيز الأمن الغذائي وسلاسل التوريد وربط شبكات الطاقة وخطوط الاتصالات عبر الكابلات البحرية لتوسيع الوصول إلى الكهرباء، وتمكين الابتكار في تكنولوجيا الطاقة النظيفة المتقدمة، وربط المجتمعات بشبكة إنترنت آمنة ومستقرة.

كما ناقشا أهمية الجهود المستمرة للتعاون في الاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية الصلبة وسلاسل توريد المعادن الحيوية في أفريقيا والأسواق الناشئة عالميًا.

وأشار الرئيسان إلى أن اتفاقية (123) بين الولايات المتحدة والإمارات، التي توفر إطارًا شاملاً للتعاون النووي السلمي بناءً على التزام متبادل بعدم انتشار الأسلحة النووية، تعتبر "المعيار الذهبي" لتأمين ودفع الجيل القادم من التقنيات.

وأكد الرئيسان التزامهما المشترك بحماية كوكب الأرض وضمان مستقبل مستدام للبشرية من خلال القيادة الموحدة عبر منصات مختلفة، بما في ذلك مؤتمر الأطراف 29 وما بعده، ما سيسهم في تعزيز العمل المناخي وتقوية الشراكات العالمية.

وجدد الرئيسان التزامهما بالتعاون الوثيق في مجال الاستدامة والمرونة المناخية، مؤكدين التزامهما المشترك بتطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات العالمية المتزايدة.

وأعلنت الولايات المتحدة والإمارات عن عدة مبادرات جديدة لمواصلة جهود الدولتين لضمان الانتقال السريع والسلس نحو الطاقة النظيفة، حيث تظل الولايات المتحدة والإمارات ملتزمتين بالاستثمار معًا في أفريقيا والعمل على إنهاء فقر الطاقة في جميع أنحاء القارة جنوب الصحراء.

وجدد الرئيسان التزامهما بمبادئ اتفاقيات أرتميس لاستكشاف واستخدام الفضاء الخارجي لأغراض سلمية، وإطلاق حقبة جديدة من الاستكشافات، والالتزام بمعاهدة الفضاء الخارجي، بما في ذلك شرط ألا تضع الدول في مدار حول الأرض أي أجسام تحمل أسلحة نووية أو أي أسلحة أخرى للدمار الشامل.

وأشاد الشيخ محمد بن زايد والرئيس بايدن بالشراكة القوية في مجال الأمن والدفاع مع دولة الإمارات، وأكد الرئيس بايدن بقوة التزام الولايات المتحدة بأمن دولة الإمارات والدفاع عن أراضيها، والعمل على تسهيل حصولها على القدرات اللازمة للدفاع عن شعبها وأراضيها ضد التهديدات الخارجية.

وجددا التزامهما بالعلاقات الأمنية والعسكرية الثنائية القوية، وتوسيع التعاون في مجال الدفاع والأمن لتعزيز القدرات العسكرية المشتركة ضد التهديدات الخارجية، بما في ذلك من خلال برنامج الشراكة مع وزارة الدفاع الأمريكية.

وأكد الرئيسان تطابق رؤيتهما بشأن بناء منطقة مترابطة، تسودها أجواء السلام والتسامح والازدهار.

وأكدا أهمية تعزيز الجهود لمكافحة التهديدات الإقليمية، وتطوير مبادرات مكافحة الإرهاب، وتعزيز الأمن البحري وجهود مكافحة القرصنة، وزيادة التعاون الأمني، واعتراض شحنات الأسلحة والتكنولوجيا غير القانونية.

وناقش الرئيسان سبل تعزيز الاستثمار في أنظمة الصناعة العسكرية الأمريكية، وأقرا بأن التعاون العسكري بين القوات المسلحة الإماراتية والولايات المتحدة يسهم في ضمان قابلية التشغيل المتبادل من خلال توفير مواد وخدمات صناعة الدفاع المتقدمة.

وأعلن بايدن أن الإمارات شريك دفاعي رئيسي للولايات المتحدة، لتنضم بذلك إلى الهند فقط، وذلك لتعزيز التعاون الدفاعي والأمني في مناطق الشرق الأوسط وشرق أفريقيا والمحيط الهندي.

وقال البيان: "هذا التصنيف الفريد كشريك دفاعي رئيسي سيؤدي إلى تعاون ثنائي غير مسبوق من خلال التدريب المشترك والمناورات والتعاون العسكري بين القوات المسلحة للولايات المتحدة ودولة الإمارات والهند، إضافة إلى الشركاء العسكريين المشتركين الآخرين، لتعزيز الاستقرار الإقليمي".

وأكد الرئيسان التزامهما بالتعاون الوثيق والمستمر بين القوات العسكرية لبلديهما.

وشددا على أهمية الوصول إلى حل سلمي بشأن الجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، من خلال المفاوضات الثنائية أو محكمة العدل الدولية، وفقًا لقواعد القانون الدولي بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.

وناقش الرئيسان التهديدات المستمرة والناشئة للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط والمنطقة الأوسع.

وجددا التزامهما بإنفاذ القانون الدولي، وخاصة القانون الإنساني الدولي والعمل مع الأطراف لحل النزاعات وحماية المدنيين وتقديم المساعدات العاجلة لتخفيف المعاناة الإنسانية.

وأكدا أهمية الحلول المستدامة والدائمة للتهديدات الأمنية في المنطقة بما في ذلك تلك التي تشكلها الجهات الإرهابية والتنظيمات غير الرسمية كما ناقشا أهمية الاتفاقيات الإبراهيمية ودورها المستمر في تعزيز السلام والتكامل والازدهار في المنطقة.

وناقش الرئيسان الحرب في غزة وأكدا التزامهما بمواصلة العمل معًا لإنهاء الصراع، داعيين إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2735.

كما أكدا ضرورة التزام جميع الأطراف بواجباتها بموجب القانون الإنساني الدولي .

وأشاد الرئيس بايدن بالجهود الإنسانية التي تبذلها الإمارات في غزة، والتي كانت "حاسمة" في مواجهة الأزمة الإنسانية، بما في ذلك افتتاح مستشفى ميداني في غزة ودعم إجلاء المدنيين الجرحى ومرضى السرطان.

وشدد الرئيسان على الحاجة المستمرة والعاجلة لتقديم المساعدات الإنسانية الحيوية دون عوائق، وبحجم يتناسب مع الاحتياجات المتزايدة بين السكان المدنيين في جميع أنحاء غزة.

ودعا جميع الأطراف إلى الالتزام بضمان سلامة وأمن فرق الإغاثة الإنسانية وتوفير الوصول المستمر لهم لتقديم المساعدات اللازمة، وتهيئة الظروف المطلوبة لتسهيل استجابة إنسانية فعالة في قطاع غزة.

وأشاد الشيخ محمد بن زايد بجهود الوساطة التي بذلتها الولايات المتحدة، إلى جانب مصر وقطر، للتوصل إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار واتفاق لإطلاق سراح الأسرى، بهدف المساعدة في إنهاء الحرب في غزة.

وأكد الرئيسان التزامهما بحل الدولتين الذي يضمن وجود دولة فلسطينية ذات سيادة ومتصلة جغرافياً تعيش بجانب إسرائيل بسلام وأمن، باعتباره الحل الوحيد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني وفقاً للمعايير الدولية المعترف بها ومبادرة السلام العربية.

وشددا على ضرورة الامتناع عن جميع الإجراءات الأحادية التي تقوض حل الدولتين، والحفاظ على الوضع القائم التاريخي في الأماكن المقدسة في القدس، مع الاعتراف بالدور الخاص للأردن في هذا الشأن.

وأعرب الرئيسان عن قلقهما العميق إزاء التأثير المأساوي للعنف على الشعب السوداني والدول المجاورة، كما أعربا عن قلقهما إزاء الملايين من الأشخاص الذين نزحوا جراء الحرب، والمئات من الآلاف الذين يعانون من المجاعة، والفظائع التي ارتكبها المتصارعون ضد السكان المدنيين.

وأكدا أنه "لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للنزاع في السودان"، وشددا على موقفهما الثابت والراسخ بشأن ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة وفورية لتحقيق وقف دائم للأعمال العدائية، والعودة إلى العملية السياسية، والانتقال إلى الحكم المدني.

وجدد الرئيسان التزامهما المشترك بخفض التصعيد، وتخفيف معاناة الشعب السوداني، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوداني، ومنع السودان من أن يصبح مرة أخرى "ملاذًا للشبكات الإرهابية العابرة للحدود".

وأعربا عن قلقهما المشترك إزاء خطر احتمالية ارتكاب فظائع قريبا خاصة مع استمرار القتال في دارفور، وشددا على أن جميع الأطراف المتحاربة يجب أن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، وأن جميع الأفراد والجماعات الذين يرتكبون جرائم حرب يجب أن يخضعوا للمساءلة.

وأكد الرئيسان أن الأولوية الآن يجب أن تكون لحماية المدنيين، خاصة النساء والأطفال وكبار السن، وتأمين فترات هدنة إنسانية من أجل تسهيل حركة المساعدات الإنسانية داخل البلاد وعبر خطوط النزاع، وضمان إيصال المساعدات إلى المحتاجين، خاصة الأكثر ضعفاً.

وأكد الرئيسان التزامهما بتعميق التعاون في مجال الأمن السيبراني وتعزيز التعاون السيبراني لحماية البنية التحتية الحيوية، ومواجهة الأنشطة السيبرانية الخبيثة من قبل الجهات الحكومية وغير الحكومية.