تعتزم الحكومة الإيطالية العمل على إيجاد سبل لتمويل ميزانية الدولة من خلال مساهمة مباشرة من البنوك والشركات، لكنها لن تفرض ضريبة على الأرباح الإضافية للشركات.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مسؤول حكومي قوله إن الحكومة تسعى إلى الحصول على مساهمة من القطاعات التي حققت أكبر استفادة من الظروف المواتية بشكل خاص، لكنها لن تلجأ إلى فرض ضريبة على الأرباح.

وكانت وكالة بلومبرج قد ذكرت في وقت سابق أن رئيسة الوزراء جورجا ميلوني تبحث عن طريقة لتحصيل رسوم من البنوك وشركات التأمين للمساعدة في تمويل ميزانية البلاد.

وتبحث الحكومة أيضا توسيع نطاق هذا الإجراء ليشمل قطاعات أخرى بما في ذلك الطاقة.

وتحتاج ميلوني إلى جمع الأموال في سعيها للحفاظ على تأييد الناخبين وسط الضغوط على المالية العامة في إيطاليا.

ولطالما رددت ميلوني أن القطاع المالي يجب أن يساعد في دعم الأسر التي عانت من ارتفاع أسعار الفائدة في حين استفادت البنوك.