كشفت غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن ثمة تصورا وضع في قلب الاستراتيجية الرقمية المغرب 2030 يتعلق بإحداث مراكز للقرب في مختلف جهات المملكة، مهمتها توفير المواكبة الرقمية للمرتفقين الذين لا يستطيعون الاعتماد على أنفسهم من أجل الاستفادة من التأهيل الرقمي للخدمات العمومية.

وتفاعلاً مع سؤال تقدمت به هسبريس ضمن الندوة الصحافية لتقديم استراتيجية المغرب الرقمي 2030، يتعلق بمدى التعويل على الاستراتيجية لرقمنة الإدارة في الوقت الذي يشكو فيه البلد من نسب مرتفعة من الأمية قد تعيق هذا الورش الانتقالي، ردت المسؤولة الحكومية بأن الانتقال الرقمي لن يترك أي مغربي على الهامش، قائلة: “هذا في صلب اهتماماتنا”.

وطرحت هسبريس على الوزيرة سؤالا آخر حول حضور رهان “التأمين” للاستفادة من “الخبرة التي راكمتها الأجهزة الأمنية رقميا” سواء الدفاع أو إدارة التراب الوطني، مثلما يقول الخبراء كلّ مرة، فكان جوابها أن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني التي وضعتها المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، “بدأت مبكرا بنحو 10 سنوات وأعطت نتائج مثمرة”.

وكشفت غيثة مزور أن هناك تنسيقا مع المصالح الوصية على “تحقيق الأمن السبراني بالمملكة من أجل تبادل الخبرة والوصول إلى الأهداف المسطرة. وفي أكتوبر لدينا برنامج مشترك حول الخدمات السحابية”، مضيفة أن “رقمنة الخدمات العمومية تحتاج بالضرورة إلى فعالية الأمن السيبراني. نشتغل بطريقة مكثفة. والمغرب بدأ يصعد في السلم العالمي”.

وعمّن يمسك مفاتيح “خطة التنزيل”، هل كفاءات وطنية أم أجنبية؟ ذكرت وزيرة الانتقال الرقمي أن “الاعتماد سيكون على الخبرة الوطنية. ولهذا جرى إطلاق برنامج مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار الهدف منه هو الرفع من عدد خريجي المجالات الرقمية إلى 22 ألفا و500 في حدود 2027، عوض 8 آلاف”.

وقالت المسؤولة الحكومية وهي تقدم معطيات لهسبريس إنه “تم أيضا تخصيص 550 منحة لفائدة طلبة الدكتوراه بقيمة 7 آلاف درهم شهريا، الهدف منها هو البحث العلمي في أحدث التكنولوجيات. كما أن الهدف الأصلي وراءها هو الرفع من عدد المكونين”، مستدركة بأن المغرب منفتح أيضا على الخبرة الأجنبية التي يمكن أن تتاح انطلاقا من تكوينات في هذا القطاع.

وأفادت الوزيرة بأن “الاستراتيجية تبتغي التسويق للوجهة المغربية. العالم يجب أن يعرف أن المغرب بلد الرقمنة. فكثيرا ما تأتي شركات فتنبهر. يجدون مؤهلات لم تكن متوقعة. ولهذا لا بد أن نعرّف بمؤهلات المغرب وطموحاته الرقمية من خلال هذه الاستراتيجية”.

وتابعت قائلة: “هناك مؤهلات ستتقوّى، وهناك مشاورات ومفاوضات مع شركات كبرى من أجل استثمار هذا الإرث المتوفر محليا في مجال الرقمنة”.

وبخصوص نقطة خلافيّة شائكة متصلة بتقنين مواقع التواصل الاجتماعي، سجلت المسؤولة الحكومية أن شبكات البث المفتوح “مجال أخذ أهمية كبيرة. نحتاج أن ندخل إليه ونتحدث فيه كحكومة وأحزاب ونقابات”.

وزادت: “يمكن أن يكون هناك تقنين ولكن نحتاج أن نتواجد في هذا الفضاء ونعاكس المؤثرين السلبيين الذين يمكن أن يصغي إليهم المغربي. لا بد أن ينصت إلينا نحن أيضا. وعلينا أن نتكلم لغة الشباب بالوسائط المتاحة، خصوصا الفيديو والصور، وبلغة بسيطة حتى نستعيد ثقتهم”.

وترأست غيثة مزور، الأربعاء بالرباط ، الإطلاق الرسمي للاستراتيجية الوطنية للمغرب الرقمي 2030، وقالت بالمناسبة إن “الانتقال الرقمي يشكل رافعة أساسية للتنمية السوسيو-اقتصادية، لما يتيحه من فرص تفتح آفاقاً جديدة للدفع قدما بعجلة التنمية ببلادنا”.

وأضافت أن الخطة الاستراتيجية التي تعبئ لها الحكومة 11 مليار درهم، تتوخى “جعل المغرب قطبا رقميا إقليميا لتسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا، عبر تطوير الخدمات العمومية الرقمية لتسهيل الحياة اليومية للمواطنين والمقاولات، من خلال خلق مسارات واضحة وسهلة للمرتفقين، سواء في المجال الحضري أو المجال القروي”.

" frameborder="0">