وقعت 300 شخصية إعلامية وسياسية وحقوقية وحزبية وفعاليات جمعوية…”نداء طاطا”، الذي يطالب بـ”قرار حكومي يمكّن ضحايا كارثة الفيضانات من الاستفادة من نظام الإعانة لفائدة الأشخاص الذاتيين الذين لا يتوفرون على أي تغطية أو تأمين”.
النداء الذي يطالب بإعلان الإقليم المتضرر جراء السيول الجارفة “منطقة منكوبة” جاء فيه أن “الأمر يأتي بعد تسجيل محدودية موارد فرق الإنقاذ، وقصور في خطط الإخلاء وتهيئة الملاجئ، وضمان الممرات الآمنة لعدد من الدواوير المحاصرة”.
وحسب المصدر عينه فإن “السيول تسبّبت في جرف أجزاء مهمة من الواحات وتدمير البنية التحتية الهشة، وانهيار العديد من المنازل، وفقدان الأرواح، ما جعل الوضع يتجاوز إمكانيات التدخل المحلي ويتطلب تعبئة وطنية شاملة”.
عشرة مطالب للحكومة
وضع الموقّعون على النداء عشرة مطالب، وهي: “إعلان طاطا منطقة منكوبة: بما يتيح استنفار كل الموارد الوطنية وتوفير الدعم المالي واللوجستي، وإطلاق حملة إغاثة وطنية: تلبي الاحتياجات الأساسية لسكان المناطق المتضررة، وتوفير فرق الإنقاذ والمساعدات الطبية: عبر إرسال فرق إنقاذ متخصصة ومستشفيات ميدانية لتقديم الرعاية الصحية العاجلة للمصابين والمتضررين، وإصلاح البنية التحتية المتضررة: بدءاً بإصلاح الطرق، الجسور، وشبكات الكهرباء والمياه والاتصالات لضمان إعادة الحياة إلى المناطق المتأثرة، وتفعيل آليات المراقبة والتتبع من طرف الأجهزة المختصة خلال إنجاز مشاريع مختلف البنيات التحتية، حيث ظهر جليا الوضع المزري والمتهالك للعديد من المسالك الطرقية والقناطر والعديد من المنشآت، في خرق واضح لمضامين دفاتر التحملات ذات الصلة بهذه المشاريع”.
ومن ضمن المطالب أيضا، وفق النداء، “إحداث برنامج للتدبير المندمج للتخفيف من تداعيات الكوارث والآفات الطبيعية، والقدرة على مواجهتها، وتجاوز الضعف الذي يطبع تفعيل الإستراتيجية الوطنية لتدبير المخاطر الطبيعية (2020-2030)، ومراجعة خطط الطوارئ على المستوى الوطني: بهدف تحسين الوقاية والتدخل السريع في حال حدوث كوارث مشابهة مستقبلاً، مع إصدار قرار من رئيس الحكومة يمكن ضحايا هذه الكارثة من الاستفادة من نظام الإعانة لفائدة الأشخاص الذاتيين الذين لا يتوفرون على أي تغطية أو تأمين، وتقديم تعويضات مالية للمتضررين: للأسر التي فقدت معيلها أو منازلها أو ممتلكاتها، مع تقديم دعم فوري لتوفير سكن مؤقت للمشردين”.
ونادى الموقّعون بـ “فتح بحث قضائي في حادث حافلة النقل العمومي التي جرفتها المياه عند مدخل طاطا، ما أدى الى وفاة عدد كبير من المواطنين غرقا، وإطلاع الرأي العام على نتائج هذا البحث، وتحويل الاهتمام الحالي بإقليم طاطا جراء هذه الفاجعة إلى فرصة لمراجعة السياسات المنتهجة في الإقليم، واستغلال ما يوفره من إمكانات طبيعية وما يزخر به من طاقات بشرية قصد النهوض به اجتماعيا واقتصاديا، بما يحفظ المنظومات البيئية والثقافية في المنطقة”.
وأشارت الوثيقة ذاتها إلى تشكيل “لجنة نداء طاطا”، التي “ستحمل على عاتقها عقد لقاءات مع المسؤولين العموميين والفاعلين السياسيين وتنظيم الندوات والأيام الدراسية، إلى حين تحقيق المطالب الواردة في الوثيقة، خاصة أن الحكومة لم تعلن (للأسف الشديد في اجتماعها الأخير) جغرافيا الفيضانات في الجنوب الشرقي كمناطق شهدت واقعة كارثية، وهو الأمر الذي يفوت على سكان المنطقة الاستفادة من صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية”، حسبها.
البلغيتي: تمرين مواطن
رشيد البلغيتي، منسق “لجنة طاطا”، قال إن “النداء تمت مناقشته مباشرة بعد الفيضان بسبب تسجيل حدة وفداحة هذه الكارثة الطبيعية، ومن جهة أخرى محدودية الإمكانات وتجاوب السلطات المحلية، باعتبار أن ما حدث تجاوز إمكانياتها بكثير”.
وأضاف البلغيتي، في تصريح لهسبريس، أن الواقعة “عرفت تأخرا في الإسنادات والمساعدات للإقليم، سواء على المستوى الجهوي أو الوطني، خاصة أن مناطق عدة كانت تحتاج إلى طائرات وغيرها من الوسائل الأخرى”، مشيرا إلى أن “الفيضان قطّع أوصال الإقليم وجعله في حالة شلل وعزل الدواوير عن بعضها البعض وسط أضرار مادية”.
وأورد منسق “لجنة طاطا” أن “هذه الأسباب دفعت إلى رفع هذا النداء من أجل تقديم أجوبة آنية لإشكاليات مازالت مستمرة، خاصة تشرّد العديد من الأسر بعد فقدانها منازلها أو تضرّرها جزئيا، مع ضرر في شبكات المياه”، مؤكدا أن “الهدف الأساسي هو أن يتم الاعتراف بأن ما حدث كان كارثة طبيعية”.
وتساءل المتحدث عينه عن “الأسباب التي تمنع الحكومة من اعتبار السيول الجارفة نتيجة الفيضان كارثة”، موضحا أنه “بالعودة إلى القانون فجميع الشروط تنطبق على طاطا حاليا لتصنيفها منطقة منكوبة، والأهم هو الخطر الذي شكّلته الواقعة على المجتمع الطاطوي، حيث قتل أشخاص، وتشرّدت العديد من الأسر، ومازال هناك مفقودون، واليوم ظهرت أوبئة تمثّلت أساسا في ظهور أمراض جلدية”.
وهذا النداء، حسب البلغيتي، “لا يهمّ طاطا فقط، بل هو تمرين مواطن ليكون جوابا عن كل الحالات ذات الصلة التي يمكن أن يشهدها المغرب، وليفتح المغاربة أعينهم على ما حدث في مناطق الجنوب الشرقي والحوز”، لافتا إلى أن “أعضاء اللجنة ليسوا كلهم من طاطا، ويعتزمون حسب تصوّرهم الأولي عقد لقاءات مع فرق نيابية ورؤساء أحزاب ونقابات لدفع الحكومة إلى الاستجابة، يتم تدشينها ابتداء من غد السبت، مع لقاءات أخرى صحافية، وندوات ذات طابع دراسي يتم فيها امتحان الجانب القانوني وتجاوبه مع أحداث المغرب، وسبب عدم اعتماده من قبل الدولة كمرجع للتعامل مع ضحايا الكوارث إلى حدود الساعة”.
0 تعليق