بمناسبة اليوم الدولي للغات الإشارة الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بناء على اقتراح من “الاتحاد العالمي للصم”، دعت فعاليات جمعوية مهتمة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، خاصة الصم، إلى تسريع مشروع معيرة لغة الإشارة المغربية الذي أطلقته الوزارة الوصية من أجل تعزيز الولوجيات التواصلية لهذه الفئة من المجتمع.
كما دعت الفعاليات التي تحدث لجريدة هسبريس الإلكترونية إلى الاهتمام بهذه الفئات والعمل على تحسين أوضاعها الاجتماعية، إضافة إلى تعميم لغة الإشارة وتعزيز وجودها في المؤسسات التعليمية والإعلام العمومي من أجل ضمان إدماجها بشكل فعال في المجتمع وتعزيز حق المساواة في الولوج إلى مختلف الخدمات العمومية.
في هذا الإطار، قال منير خير الله، فاعل جمعوي باحث في مجال الإعاقة، إن “الأشخاص الصم في المغرب يتواصلون بلغات إشارة مختلفة، وقد سبق لوزارة التضامن أن أطلقت مشروعا لمعيرة لغة الإشارة الوطنية غير أنه لم يفعل بعد”، مضيفا أن “الإمكانيات المؤسساتية غير متوفرة بالنسبة للأشخاص الصم في المملكة من أجل خلق تواصل منظم مع باقي أفراد المجتمع”.
وأوضح المصرح لجريدة هسبريس الإلكترونية أن “هذه الفئة تواجه مجموعة من التحديات والحواجز في ظل الإمكانيات المحدودة جدا التي توضع تحت تصرفها، إذ إن غياب لغة إشارة وطنية يضعف من فرص تمدرسها الذي تضاف إليها قلة المؤسسات التعليمية المعدة لاستقبالها”، مشيرا إلى أن “غالبية الأشخاص الصم لا يتجاوزون مستوى التعليم الابتدائي في مسارهم الدراسي ويلجؤون إلى التكوين المهني، كما يشتغلون في الغالب في حرف تقليدية أو في القطاع غير المهيكل”.
ولفت المتحدث إلى أن “فرص المشاركة الاجتماعية بالنسبة لهذه الفئة من المجتمع محدودة جدا؛ فهي أكثر الفئات حرمانا من الخدمات بسبب الإشكاليات التواصلية المتعلقة بلغة الإشارة وإشكاليات أخرى”، داعيا إلى “تسريع مشروع معيرة لغة الإشارة الوطنية وإدماجها في المؤسسات التعليمية وكذا في المؤسسات العمومية، من أجل ضمان الولوج العادل إلى الخدمات العامة، إضافة إلى ضمان حق الأشخاص الصم في المعلومة عن طريق الإعلام العمومي الذي يجب أن يكيف برامجه، خاصة الثقافية منها، مع حاجيات هذه الفئة”.
من جهته، قال أحمد أرزوق، الكاتب العام لجمعية الإصرار للصم والبكم بفاس، إن “لغة الإشارة تختلف من بلد إلى آخر، بل وتختلف من منطقة إلى أخرى داخل البلد نفسه، إذ إن لغة الإشارة المعتمدة في المدارس المتخصصة في المغرب مختلفة عن اللغة التي يعتمدها الأشخاص الصم والبكم من أجل التواصل فيما بينهم”، مشددا على أن “ضمان مشاركتهم الفعالة في المجتمع يقتضي أولا بذل المزيد من الجهود لتوحيد هذه اللغة على المستوى الوطني”.
وأوضح الفاعل الجمعوي ذاته، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “هؤلاء الأشخاص يعانون من مجموعة من الصعوبات، خاصة على مستوى الولوج إلى مجموعة من الخدمات الأساسية، ذلك أنهم يحتاجون دائما إلى مرافقين ومترجمين، أضف إلى ذلك الإشكال المتعلق بالتشغيل، إذ ترفض جل الشركات توظيفهم، ما يدفعهم إلى مزاولة أنشطة بعينها كالحلاقة والنجارة”.
وتابع أرزوق بأن “غالبية الأشخاص الصم والبكم يعيشون على المساعدات والإعانات، كما يواجهون مشكلات تواصلية مع باقي أفراد المجتمع”، مطالبا بـ”تكثيف الدعم الموجه لهذه الفئة، والعمل على توحيد اللغة التي يتحدثون بها، مع العمل على تحسين وضعيتهم الاجتماعية، ودعم الجمعيات التي تهتم بهم والتي تلعب أدوارا مهمة في إدماجهم في المجتمع”، مبرزا أن “هذا الدعم توقف منذ ثلاث سنوات، وهو ما أثر على عمل هذه الجمعيات أمام محدودية قدراتها وإمكانياتها المادية”.
0 تعليق