في ظل التساقطات المطرية التي شهدتها مناطق الجنوب الشرقي أخيرا، تظهر مخاوف جديدة حول استدامة الموارد المائية، حيث أعربت فعاليات بيئية عن قلقها الشديد بشأن استمرار زراعة البطيخ بأنواعه، مطالبة بمنع هذه الزراعة بشكل نهائي لحماية الفرشة المائية.

لحسن رابح، الفاعل المدني المهتم بالمجال البيئي، أكد أن “زراعة البطيخ تستهلك كميات هائلة من المياه، وهو ما يشكل تهديدا مباشراً للموارد المائية الضعيفة أصلا في المنطقة”، مضيفا “لا يمكننا الاعتماد على التساقطات المطرية الموسمية لتبرير استمرار هذه الزراعة”.

وأشار المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، إلى أن “الحلول المؤقتة أو التقليص من نسبة المساحة المزروعة لا تكفي، ويجب اتخاذ قرار نهائي بمنع زراعة البطيخ لضمان استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة، خاصة بأقاليم طاطا وزاكورة وورزازات وتنغير والرشيدية وفجيج”، مؤكدا أن الجنوب الشرقي لم يشهد مثل هذه السنوات من الجفاف قبل زراعة البطيخ بنوعيه.

فيما أبرز كريم الهروش، عن جمعية “الأمانة لحماية البيئة”، أن “المشكلة ليست في البطيخ فقط، بل في كيفية إدارة الموارد المائية بشكل عام، ومع ذلك يبقى منع زراعة البطيخ خطوة أساسية للحفاظ على التوازن البيئي في المنطقة”.

وأضاف الهروش، في تصريح لهسبريس، أن هذه المطالب تأتي في وقت يتزايد فيه الوعي بأهمية الموارد المائية، ويطالب النشطاء بتدخل فوري للسلطات لوضع قوانين تحمي المياه من الاستغلال المفرط، مشيرا إلى أن الرسالة واضحة وهي: “لا يمكننا أن نسمح بأن يكون البطيخ هو السبب في جفافنا”.

من جانبه، أكد الحسين أوحساين، الناشط في جمعية بيئية من زاكورة، أن “الحلول الجزئية أو المؤقتة لا تعالج الجذور، بل يجب أن نتخذ قرارا استراتيجيا بمنع هذه الزراعة تماما لضمان بقاء المياه للأجيال القادمة”.

وأضاف، في تصريح لهسبريس، أن “زراعة البطيخ ليست مجرد نشاط زراعي، بل هي مسألة حياة أو موت بالنسبة للفرشة المائية في منطقتنا، ولا يمكننا أن نستمر في هذا النهج المستنزف لمواردنا المائية”.

وتابع قائلا: “نحن نقف على أعتاب كارثة بيئية إذا استمررنا في هذا الاتجاه، ومنع زراعة البطيخ خطوة أولى، وحاسمة، في سلسلة من الإجراءات اللازمة لحماية مواردنا المائية”، مشيرا إلى أن الرسالة التي يجب أن تصل الحكومة والسلطات العمومية بشكل عام والمواطنين هي: “لا مجال للتردد أو التأجيل، فحماية المياه تعني حماية المستقبل”.

وتأتي هذه التصريحات في سياق حملة بيئية واسعة تهدف إلى توعية السكان والمزارعين بأهمية حماية الموارد المائية، وتطالب بتدخل حكومي سريع لوضع تشريعات تحمي الفرشة المائية من الاستنزاف، خاصة مع تسجيل انتعاشة كبيرة في الفرشة المائية وعودة الحياة إلى الآبار والواحات و “الخطارات” بالجنوب الشرقي.

مصادر عدة من السلطات المحلية بالجنوب الشرقي أكدت أن السلطات الإقليمية بالأقاليم المعنية تفكر في منع هذه الزراعة بشكل نهائي، مضيفة أن هناك بعض الأقاليم منعت هذه الزراعة منذ سنوات وستواصل هذا المنع، فيما هناك عمالات قررت تقليص نسبة المساحة إلى هكتار مثل زاكورة، لكن اليوم يتم التفكير أيضا بمنع ذلك بشكل نهائي في إقليم زاكورة لكون هذه الزراعة تعتبر من الزراعات الأكثر استهلاكا للمياه.