عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعًا، الإثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤، لمناقشة الترتيبات الخاصة بجلسات قضية الدعم العيني والنقدي، على نطاق واسع يضمن مشاركة جميع المعنيين من خبراء ومتخصصين ومؤسسات تنفيذية ومجتمعية، على أن تكون المناقشات بتجرد وحياد، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وتلبية احتياجات المواطن الأساسية في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية. فضلًا عن وضع تصور لمناقشة تطورات القضايا الإقليمية والدولية، وذلك استجابة لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووضعها على طاولة أولويات جلسات الحوار الوطني خلال الفترة المقبلة.
مع انطلاقة مناقشات الحوار الوطنى .. تامر عبد الحميد: حوكمة الدعم تضمن وصوله لمستحقيه وتردع آليات إهداره
قال تامر عبد الحميد، الخبير الاقتصادى أمين عام مساعد أمانة قطاع الأعمال المركزية بحزب مستقبل وطن، أن طرح قضية الدعم للنقاش المجتمعى خطوة هامة بهدف الوصول إلي الشكل الأفضل لنظام الدعم بما يحقق وصوله لمستحقيه ومنع إهداره بحوكمة شديدة.
وأضاف عبد الحميد، في تصريحات له ،: لا أحد يختلف علي وجود إهدار يحدث في منظومة الدعم الحالية من خلال السلع المدعومة، حيث قد تصل نسبة الإهدار إلي نحو 50% من الدعم العينى الذى لا يصل لمستحقيه، فالدعم العينى يتعرض أحيانًا لعمليات سوء توزيع، مما يؤدى إلى عدم وصول السلع إلى مستحقيها.
وتابع عبد الحميد: تأتي فكرة التحول للدعم النقدى في محلها وجديرة بالدراسة، ولكن يجب الأخذ في الاعتبار عدد من الشروط حال تطبيق نظام الدعم النقدى، ومنها إعادة تقييم قيمة الدعم النقدى بشكل دورى، وذلك مراعاة لحجم التضخم الاقتصادى، وحجم الزيادة في أسعار السلع، بالإضافة إلي التصدى بكل قوة لجشع التجار، والعمل علي توافر السلع بأسعارها الحقيقية.
وأوضح، أن حال الالتزام بتطبيق تلك الشروط مع تطبيق نظام الدعم النقدى، سيكون هناك مكاسب اقتصادية كبيرة للدولة والمواطن في نفس الوقت، منها وقف نزيف إهدار المال العام، ووصول الدعم لمستحقيه، ومنح المواطن الحرية في استخدام مخصصاته من الدعم النقدى حسب أولوياته.وأكد عبد الحميد، علي أهمية مراجعة قوائم المستحقين للدعم، وعمل حوكمة لمنظومة الدعم من خلال تطبيق التحول الرقمى.
من ناحيته صرح م.علاء عبد النبي نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية بأنه بمناسبه مناقشة الدعم النقدي او العيني سيكون التحول النقدي ضرورة ولكن بشرط مراجعه دقيقه لكل مستحقين الدعم مع عمل نظام دقيقه عن التحول الرقمي وعند تحديد مقابل مادي كل فرد في الأسره عمل حوار مجتمعي واسع خاص علي سبيل مثال في الحوار الوطني كذلك جلسات استماع في مجلسي الشيوخ والنواب، مؤكدا أن الدعم النقدي هو الحل الامثل.
وقال النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رئيس حزب العدل، إن الدعم النقدي أفضل من الدعم العيني، لكن اتخاذ هذا التحول دون مراعاة التضخم، يعني أن مقدرات المصريين ستذهب هباءً، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في ظل الوضع الصعب الذي تمر به الموازنة.
الدعم النقدي هو الحل الامثل
وأضاف بأن الدعم عملية معقدة تحتاج إلى تعامل كفء، ومن الواجب أن ندرس الموضوع بمنطق أنه حق للمواطن وليس منحة، موضحاً أنه لا بد من فتح الطريق أمام المصانع ودعم ملف الجمارك والتسعير مع الرقابة على الأسواق لنصل إلى سياسة خاصة بالسلع التموينية في شكل وثيقة تموينية توضح ضوابط ودور الدولة في دعم القطاع الصناعي، لافتا إلى أن السلع التموينية رقمية وليست مادية.
وأشار إلى أن تجربة الكروت الرقمية لصرف السلع التموينية التي تتبعها الجمعيات الأهلية حققت نجاحا نتمنى توسعة تجربته، لافتا إلى أن هناك تحديات تشمل مسألة الاستهداف، من حيث عدد المستحقين وهل كلهم مستحقون أم لا؟، وهل هناك مستحقون ولا يحصلون على الدعم، وبالتالي تأتي أهمية القضاء على الممارسات الاحتكارية في السوق، مشدداً على أن قيمة الدعم لا يجب أن تكون قيمة ثابتة، مشيرًا إلى ضرورة ربطه بمعدل التضخم السنوي.
0 تعليق