المستقلة/- مع اقتراب موعد مناقشة جداول موازنة 2025 في العراق، تثار العديد من التساؤلات حول قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية amid الأزمات المتزايدة. اللجنة المالية النيابية، برئاسة عضوها محمد نوري، أكدت أن رواتب الموظفين مؤمنة بشكل كامل حتى نهاية العام الحالي، ولكن هل يمكن الاعتماد على هذه التصريحات في ظل الوضع الاقتصادي الراهن؟
على الرغم من تأكيد اللجنة على أن لا يوجد أي تأخير في دفع الرواتب، يشكك الكثيرون في مدى قدرة الحكومة على معالجة التأخير الحاصل في تمويل تخصيصات المحافظات والمشاريع المستمرة. فقد أصبحت المشاريع التنموية في العراق تعاني من نقص التمويل، مما يعيق جهود تطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات الأساسية.
علاوة على ذلك، تشير التقارير إلى أن الحكومة العراقية تواجه تحديات كبيرة في تحقيق التوازن بين الوفاء بالتزاماتها المالية وبين التعامل مع المتغيرات الاقتصادية، مثل أسعار النفط والتضخم. بينما تأمل اللجنة المالية في إطلاق حزم المشاريع في الأيام القليلة المقبلة، يبقى السؤال: هل ستحل هذه الإجراءات الأزمات الحالية أم ستتفاقم مع مرور الوقت؟
الاستجابة لاحتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة يتطلب خطة شاملة تتجاوز مجرد إقرار موازنات سنوية. ففي وقت يطالب فيه الشارع العراقي بتحسين مستوى الخدمات وتوفير فرص العمل، يبدو أن اللجنة المالية والحكومة في سباق مع الزمن لضمان استقرار البلاد المالي.
يبقى الوضع على ما هو عليه: تصريحات تؤكد الالتزام، ولكن الحقائق على الأرض تشير إلى عكس ذلك. سيتعين على الحكومة مواجهة ضغوط الشارع والمطالب المتزايدة في الفترة المقبلة، خاصةً مع اقتراب الانتخابات وتزايد حالة الإحباط بين المواطنين. هل ستتمكن الحكومة من تحقيق التوازن بين التعهدات والواقع؟ الأيام المقبلة ستكشف عن ذلك.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
إخلاء مسؤولية إن موقع مصر النهاردة يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
0 تعليق