من المقرر أن يبدأ صندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في نوفمبر حيث إن هذه المراجعة حاسمة لإصدار شريحة قرض بقيمة 1.3 مليار دولار، وهي الأكبر بين المدفوعات المقررة.
وفي مايو، صرف صندوق النقد الدولي الشريحة الثالثة بقيمة 820 مليون دولار كجزء من برنامج دعم مصر.
وتم الانتهاء من المراجعتين الأولى والثانية في مارس، مما أدى إلى زيادة القيمة الإجمالية للبرنامج بمقدار 5 مليارات دولار، ليصل الإجمالي إلى 8 مليارات دولار وسمح هذا لمصر بالوصول الفوري إلى 820 مليون دولار من الأموال.
في تقريره الصادر في أغسطس عن اقتصاد مصر، أكد صندوق النقد الدولي على أهمية توحيد الإيرادات الضريبية لتعزيز الفائض الأولي، مع إعطاء الأولوية للنفقات الرئيسية.
كما سلط الضوء على الحاجة إلى استراتيجية أقوى لإدارة الديون لخفض متطلبات التمويل، فضلاً عن الجهود المبذولة لجذب المزيد من الموارد المالية.
بالإضافة إلى ذلك، حث صندوق النقد الدولي على إصلاحات في حوكمة البنوك المملوكة للدولة، وأطر المنافسة، وتحديث إجراءات تيسير التجارة لتعزيز الكفاءة وإزالة الحواجز.
إخلاء مسؤولية إن موقع مصر النهاردة يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
0 تعليق