شدد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط على تكثيف الحملات الرقابية التفتيشية المفاجئة بالمراكز والمدن والأحياء لتحقيق الإنضباط في الأسواق والتصدي لكافة أنواع للتلاعب والغش التجاري والممارسات الاحتكارية بكافة أشكالها لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتقديم خدمات أفضل للمواطنين والتأكد من توافر السلع الإستراتيجية بالكميات الوفيرة على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وفقًا للقرارات والقوانين المنظمة لذلك

وأوضح محافظ أسيوط إنه تم ضبط 27 ألف و800 لتر بنزين (80) فضلًا عن 16 ألف و600 لتر سولار خلال حملة شنتها مديرية التموين برئاسة خالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين وعضوية كل من سامح عبدالعال مدير إدارة تموين القوصية وبالاشتراك مع اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية برئاسة عبدالناصر كامل عضو اللجنة المركزية وناصر ابراهيم عضو اللجنة وتحت إشراف المهندس تامر محمد السيد رئيس اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية بالهيئة المصرية العامة للبترول بالقاهرة وبمشاركة المقدم أحمد علي رئيس إدارة مباحث التموين والرائد أحمد عبدالكريم وكيل الإدارة حيث تم ضبط محطة وقود بقرية بني قره القوصية تعمل دون ترخيص وضبط تجميع 22 ألف لتر بنزين (80) فضلا عن 8 ألاف لتر سولار وتم ضبط محطة وقود بقرية عرب التتالية بتجميع 5800 لتر بنزين (80) و8600 لتر سولار بالإضافة إلى ضبط كمية من بنزين (80) تقدر ب160 لتر بطريق القوصية - مير وكمية من زيوت السيارات تقدر عددها بـ 107 عبوة مجهوبة المصدر وتم التحفظ على الكمية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم مضيفًا إنه خلال حملة أخرى بمركز أبوتيج برئاسة وليد الملك مدير إدارة تموين أبوتيج وخالد الشاعر رئيس الرقابة ومحمد عبدالبصير مباحث التموين وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 20 كرتونه سجاير تم تجميعهم بغرض إعادة بيعهم بالسوق السوداء وتم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة بأبوتيج للنظر والتصرف
وأكد المحافظ على إستمرار الجهود المبذولة من مديرية ومباحث التموين واللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية بالهيئة العامة للبترول وكافة الجهات الرقابية المعاونة مطالبًا بتضافر جهود كافة الجهود بصفة مستمرة لإحكام السيطرة على الأسواق ومجابهة كافة أشكال التلاعب بالسلع المدعمة وضمان وصولها لمستحقيها وردع كافة الممارسات التي تضر بجمهور المستهلكين وحقوق الدولة المصرية