منذ شهر غشت الماضي، يشهد الدينار الجزائري انهيارًا غير مسبوق أمام العملات الأجنبية، حيث ارتفعت أسعار اليورو والدولار في السوق السوداء بشكل لافت للنظر.
هذه السوق، المعروفة باسم “السكوار”، أصبحت الوجهة الرئيسية للجزائريين الراغبين في الحصول على العملة الصعبة، بعدما أصبحت نادرة في البنوك المركزية، رغم استقرار أسعارها الرسمية (146 دينارًا لليورو و132 دينارًا للدولار).
ومع تزايد الطلب، تجاوز سعر اليورو في “السكوار” 253 دينارًا، بينما قفز الدولار إلى 225 دينارًا، مما تسبب في ارتفاع التضخم وأدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية.
وفي ظل هذه الأوضاع، وبدلاً من معالجة الأسباب الحقيقية وراء الأزمة، يسعى النظام الجزائري إلى إيجاد مبررات لتحويل الأنظار عن فشله الاقتصادي.
وكعادته، لجأ إلى اتهام المغرب، مروجًا عبر وسائل الإعلام المؤيدة له لنظرية “مؤامرة مغربية”، معتبرا أن المهاجرين المغاربة، المقيمين بشكل هناك، تسببوا في هذه الأزمة عبر جمع كميات كبيرة من العملة الصعبة وتهريبها خارج البلاد، مما أدى إلى “تجفيف” الأسواق المحلية من العملات الأجنبية.
واستنادًا إلى هذه الادعاءات، يُتوقع أن يبدأ النظام الجزائري في اتخاذ إجراءات ضد المغاربة، تشمل مصادرة أموالهم وأملاكهم، وربما ترحيلهم أو سجنهم، وهو ما يعيد إلى الأذهان ذكريات عملية الترحيل الجماعي التي نفذتها السلطات الجزائرية بحق الأسر المغربية في عام 1975.
0 تعليق