أخبار سارة من وزارة التموين.. اجتماع مهم مع وزير الحج السعودي.. وفتح ملف صناعة الزيوت في مصر.. أهلا بكم فى حصاد السبت الاخباري

والبداية بخبر سار من وزارة التموين .. حيث وجه الدكتور شريف فاروق وزير التموين، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الحادية والخمسين لنصر أكتوبر العظيم، الشركة القابضة للصناعات الغذائية بعمل تخفيضات بنسبة 10%؜ على كل السلع والمنتجات المطروحة بالمجمعات الاستهلاكية على مستوى محافظات الجمهورية.

يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوفير وإتاحة وزيادة المعروض من السلع الأساسية بالاسواق بأسعار مناسبة.

كما تم التوجيه باستمرار العمل في جميع المجمعات الاستهلاكية يوم الأحد بشكل طبيعي مع طرح جميع السلع بتخفيضات 10%، في كل المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

ونروح لشريف فتحي وزير السياحة والآثار، اللى بحث مع توفيق الربيعه وزير الحج بالمملكة العربية السعودية، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة والآثار، وذلك في ختام زيارته القصيرة الحالية للمملكة العربية السعودية.

وأكد اللقاء على أهمية تعزيز مزيد من التنسيق المشترك القائم بين الجانبين المصري والسعودي في ملفات الحج والعمرة بما يساهم في تحسين تجربة رحلات الحج والعمرة وجودة الخدمات المقدمة خلالهم، ومناقشة بعض الملفات التي سيتم العمل عليها بشكل مشترك استعداداً لموسم الحج المقبل.

ونروح لغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، اللى عقدت اجتماعا لشعبة الزيوت ومنتجاتها، برئاسة الدكتور زكريا الشافعي لمناقشة الوضع الحالي والمستقبلي لصناعة الزيوت في مصر.

وشارك في الاجتماع، ياسمين السيد أحمد، ومنة الله عادل محمد، ممثلين عن لجنة الزيوت والدهون بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، ورضا محمد سيد ممثلة أمانة لجنة الزيوت هيئة المواصفات والجودة، وعددا من المصانع أعضاء الغرفة.
وناقش الاجتماع، تطبيق بنود قوائم الفحص لهئية سلامة الغذاء على مصانع الزيوت الغذائية، ومشاريع تحديث المواصفات القياسية لمنتجات الشعبة إلى جانب الخدمات التي تقدمها الغرفة.

ونروح للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اللى استعرضت آليات الوزارة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وذلك خلال أول مؤتمر صحفي تعقده الوزارة عقب دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وأشارت إلى حرص الوزارة على تعزيز أولويات الدولة في قطاع الطاقة، وجذب القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الطاقة المتجددة. ورغم التشديد النقدي الذي تبنته الحكومة، إلا أنه تم ترتيب الأولويات للتركيز على قطاع الطاقة والكهرباء، للقضاء على التحديات، وتهيئة الشبكة لاستقبال مشروعات جديدة في مجال الطاقة المتجددة، منوهة إلى أنه عبر برنامج «نُوَفِّي»، تم جذب استثمارات للقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقيمة 2.25 مليار دولار، ستعمل على زيادة قدرات الشبكة في إطار مستهدفات الدولة للوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من قدرات الشبكة بحلول 2030.