أفرج البنك الوطني الإثيوبي عن 175 مليون دولار في الاقتصاد لمنع أزمة النقد الأجنبي المرتبطة بمدفوعات الوقود المستحقة في الأشهر المقبلة، والتي قد تؤدي إلى تآكل العائد الاقتصادي الناشئ عن إصلاحات القطاع المالي المدعومة من صندوق النقد الدولي.
وقال البنك المركزي الإثيوبي في بيان إن الأموال ستساعد في تغطية احتياجات النقد الأجنبي لشركة توريد البترول الإثيوبية (EPSE)، المستورد الرئيسي للوقود ومنتجات الوقود في إثيوبيا.
وشملت مدفوعات الاستيراد المتعلقة بالوقود التي تم التعاقد عليها قبل إصلاحات سعر الصرف تحرير سوق النقد الأجنبي بدءًا من يوليو 2024.
وقال محافظ البنك الوطني الإثيوبي مامو ميهريتو: "أظهر إصلاح النقد الأجنبي في إثيوبيا بداية إيجابية للغاية في فترة قصيرة من شهرين فقط، مع انخفاض كبير في علاوة السوق الموازية (من ما يقرب من 100 في المائة إلى أقل من خمسة في المائة) واستجابة العرض القوية التي شوهدت في الصادرات والتحويلات المالية".
وارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي الإثيوبي والبنوك التجارية إلى مستويات قياسية في الأسابيع الأخيرة.
وتكافح إثيوبيا الرياح المعاكسة للاقتصاد الكلي المرتبطة بالتضخم الشديد والديون المتزايدة ونقص العملات الأجنبية، مما يؤثر على الاستثمارات الأجنبية في ثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان في أفريقيا.
إخلاء مسؤولية إن موقع مصر النهاردة يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
0 تعليق