بعد انتظار دام لأشهر طويلة، نجح حزب الاستقلال بقيادة أمينه العام، نزار بركة، السبت، في إنهاء موضوع اللجنة التنفيذية الذي شكل مصدر إزعاج كبير لقواعد الحزب منذ المؤتمر الوطني الثامن عشر الملتئم ببوزنيقة أواخر أبريل الماضي.
وتوج بركة مشاوراته مع مختلف التيارات والهيئات والمنظمات الموازية وروابط الحزب، التي دامت 5 أشهر، بإعلان تشكيلة اللجنة التنفيذية التي خلت من عدد من الأسماء الوازنة في الحزب؛ ما شكل مفاجأة للبعض، وصدمة كبيرة للبعض الآخر، في الوقت الذي رحب طيف واسع داخل الحزب العريق بالتغييرات التي أحدثها الأمين العام على مستوى القيادة.
في تعليقه على الموضوع، اعتبر عبد الحفيظ اليونسي، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة الحسن الأول بسطات، أن تأخر انعقاد المجلس الوطني لحزب الاستقلال لاختيار اللجنة التنفيذية “كان مؤشرا على تداعيات أزمة تنظيمية صاحبت الحزب منذ مؤتمر 2017، وهي أزمة أدخلت الحزب إلى منطق المحاصصة الجغرافية”.
وأوضح اليونسي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المؤتمر الأخير كان “هو العمل من أجل الخروج من منطق المحاصصة الجغرافية وتقوية موقع الأمين العام”، مؤكدا أن الخروج “ستكون له تداعيات ظهرت مع تشكيلة اللجنة التنفيذية الجديدة”.
وبيّن الأستاذ الجامعي المتخصص في العلوم السياسية والقانون الدستوري أن التداعيات التي ظهرت على مستوى تشكيلة اللجنة التنفيذية تتمثل في استمرار وجوه كرست منطق “المحاصصة الجغرافية وخروج وجوه أخرى هي في الحقيقة لها حضور انتخابي وازن في المناطق التي تنتمي إليها”.
وبالنسبة للوجوه الجديدة التي ضمها بركة للجنة التنفيذية، أشار المتحدث ذاته إلى أنها “ليس لها حضور سياسي قوي في الساحة السياسية”، معتبرا أن حضورها “استمرار لمنطق المحاصصة الجغرافية أو ملاءمة مخرجات المجلس الوطني مع قانون الأحزاب الذي يفرض حضور الشباب والنساء في الجهاز القيادي للأحزاب”.
وذهب اليونسي إلى القول إن حزب الاستقلال عموما “نجح في الخروج من هذا المأزق بعد مفاوضات وترتيبات سياسية طويلة، ومن المؤكد أن الوجوه التي لم يتم انتخابها إما سيتم إلحاقها من خلال كوطا الأمين العام أو ترضيتها بمناصب أخرى”، مشددا على أن حزب “الميزان” “سيتأثر انتخابيا في حال اختار بعض الأعيان الانضمام إلى أحزاب أخرى”.
من جهته، قال عبد الله أبو عوض، أستاذ العلوم السياسية بجامعة عبد المالك السعدي، إن مخرجات المجلس الوطني لحزب الاستقلال يمكن اعتبار أنها كانت “مفاجئة”، حيث إن ما كان يتم تداوله على نطاق واسع “هو تقريبا ما كان، وكأن النقاش والمخاض السابق كان مؤتمرا وطنيا للحزب قبل تقييده بتاريخه المنعقد”.
وأفاد أبو عوض، ضمن تصريح لهسبريس، بأن بروز أسماء جديدة في اللجنة التنفيذية ومنها ممثلو المناطق الصحراوية المغربية الحضور الأبرز في الحزب، وغياب أسماء كبيرة داخل الحزب يمكن اعتباره نقطة تحول في تاريخ الحزب.
وذهب أبو عوض إلى أن ما يسميه البعض داخل الحزب بـ”الإمارات” يشكل “ميزة من ميزات حزب الاستقلال بحكم الموروث التاريخي لمناضليه؛ وهو ما يقطع الطريق أمام الكثير ممن يريدون الانتساب إلى حزب الاستقلال، ولكن يبتعدون مخافة التهميش والإقصاء، تحت ذريعة الانتساب العائلي والنخبوي”.
وانطلاقا من هذا المعطى، سجل المحلل السياسي ذاته أنه “يمكن اعتبار النتائج التي أعلنها الحزب ثمرة الانفتاح الإيجابي الذي يسوقه نزار بركة، وإلحاح مناضلي الحزب في جنوب المملكة أن يوقعوا على عهد جديد في تاريخ حزب الاستقلال. كما أن الحزب يمكن أن يعمل على تخليق المشاركة السياسية مستقبلا في المناطق الجنوبية”، وفق تعبيره.
وعلى مستوى رهانات الحزب في المستقبل وتصدر الانتخابات في استحقاقات 2026، اعتبر أبو عوض أن هذا الرهان “مشروع، ويبقى العمل عليه أكثر تحديا مما سبق، ليس فقط لحزب الاستقلال، بل لكل الأحزاب المغربية”، لافتا إلى أن المستقبل سيشهد “تقلبات استراتيجية، سواء من حيث التحديات الخارجية ومتغيرات الشأن الدولي، أو داخليا، باعتبار سقوط جل الأحزاب في غياب إشراك المواطنين بالتحديات والرهانات بما هو نقاش عمومي خلاق، قد يؤدي إلى مرض العزوف، وبروز الطفيليات الانتخابية من جديد”.
0 تعليق