أعربت مجموعة من جمعيات الرياضات المائية وفعاليات المجتمع المدني بمدينة أكادير عن استيائها من قرار المجلس الجماعي لأكادير المتعلق بخوصصة المسابح العمومية الجديدة، التي أنشئت في إطار برنامج التنمية الحضرية 2020/2024.

وطالبت الجمعيات الغاضبة بـ”مراجعة مشروع القرار الجماعي والتريث في تبني مثل هذه القرارات، التي قد تعود سلبا على المدينة وساكنتها”. كما نددت بـ”إقصاء جمعيات المجتمع المدني من تدبير وتسيير المسابح الجماعية والاستفادة منها من خلال تفويتها إلى إحدى الشركات”.

وسبق للجمعيات ذاتها أن عقدت ندوة صحافية بأكادير استنكرت خلالها تدبير المسابح العمومية الجديدة المشيدة في إطار برنامج التنمية الحضرية 2020/2024 بأسعار، لافتة إلى أنها “ستحرم شريحة مجتمعية كبيرة من ولوج هذا المتنفس بحكم قدرتها الشرائية”، واعتبرت ذلك “خوصصة لمسابح عمومية تم بناؤها من المال العام”.

وقالت الهيئات المدنية نفسها، التي تهتم بمجال السباحة ورياضة الغطس، إنها “ظلت تواكب عن قرب موضوع تشييد هذه المسابح منذ سنتين مع المجلس الجماعي لأكادير، ولم تبخل بتقديم ما في جعبتها من إرشادات أو توجيهات، سواء للمجلس الجماعي أو الشركة المشرفة على التشييد، في إطار مقاربة تشاركية فعالة كان ينتهجها المجلس الجماعي”، مشيرة إلى أنها كانت تستبشر خيرا بهذه المشاريع.

واستغربت الجمعيات المعنية من “تنكّر” المجلس الجماعي لها، مضيفة أنه طالبها بـ”التوجه إلى الشركة الجديدة لكونها المسؤولة عن هذه المرافق التي أسند إليها تدبير المسابح الجديدة، ضاربا بعرض الحائط كل الوعود ومخرجات الاجتماعات السابقة”. وأبرزت أنها رفضت هذا الأمر رفقة مجموعة من متتبعي الشأن المحلي بالمدينة.

ممثلو الجمعيات أجمعوا، خلال الندوة ذاتها، على أنهم لا يعترضون على الشركة الجديدة شريطة “عدم إقصاء أي فئة مجتمعية من ولوج المسابح، ومراعاة سياسة القرب التي على أساسها شيدت هذه المسابح، فضلا عن عدم حرمان الجمعيات النزيهة والحريصة على المصلحة العامة من ممارسة حقها في الاستفادة من هذه المنشأة التي شيدت بالمال العام”.

وتابعوا قائلين: “إذا كان جلالة الملك يعتبر الرياضة حقا من حقوق الإنسان ويطالب بإشراك كافة شرائح المجتمع، والقطع مع سياسة الإقصاء، فكيف يتجرأ المجلس الجماعي لأكادير على إقصاء جمعيات متواجدة في الميدان ومجال السباحة والغطس لما يزيد عن ثلاثة عقود؟ وكيف تطلب الشركة من ذوي الاحتياجات الخاصة أداء واجبات الاشتراك كذلك، الذي هو 1400 درهم، سنويا كثمن افتتاحي للمسبح لفئة المعاقين”، مؤكدين أن هذا المبلغ مبالغ فيه.