دخلت إسرائيل في حرب متعددة الجبهات وطويلة الأمد، بعد أن شنّت الفصائل الفلسطينية المسلحة هجومًا غير مسبوقًا في 7 أكتوبر 2023.

وخلال الحرب التي توسع نطاقها تدريجيًّا، تكبدت إسرائيل خسائر اقتصادية كبيرة، ووصفت الحرب بأنها الأفدح تكلفةً في تاريخ حروب الدولة العبرية، ومع توسع الصراع فإن التكاليف الاقتصادية سوف تتزايد.

تراجع النمو

قبل هجوم السابع من أكتوبر والحرب التي تلته، توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 3.4% في عام 2024، غير أن الحرب جاءت لتغير ذلك، وفق تقرير لشبكة “سي إن إن” الأمريكية.

وبحلول 30 يونيو من العام الجاري انكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 1.5% مقارنة بالعام السابق، إذ لم يتعافَ بشكل كامل من تأثيرات الأسابيع الأولى من الحرب.

ومن المتوقع أيضاً أن يكون النمو في العام المقبل أضعف من التوقعات السابقة وحال تواصل العدوان على لبنان فإن الاقتصاد الإسرائيلي قد ينكمش في واقع الأمر.

تكلفة هائلة

في مايو، قدر بنك إسرائيل أن التكاليف الناجمة عن الحرب سوف تبلغ 250 مليار شيكل (66 مليار دولار أمريكي) حتى نهاية العام المقبل.

وتراجع التصنيف الائتماني لإسرائيل الخاص بالوكالات الائتمانية الكبرى الثلاث “موديز”، “ستاندرد آند بورز”، و”فيتش”.

تراجع الصادرات وتأثر قطاع التكنولوجيا

علاوةً على ما سلف، تراجعت الصادرات والاستثمارات، وأدت القيود على الإمدادات إلى ارتفاع معدلات التضخم، وسوف يستغرق الأمر سنوات لتسديد تكاليف الحرب المتزايدة.

الأضرار الاقتصادية لم تتوقف هنا؛ إذ توقعت “ستاندرد آند بورز غلوبال” أن الاقتصاد الإسرائيلي سيحقق نموًا صفريًا في 2024، ونموًا بنسبة 2.2% في 2025، وهو أقل بكثير من توقعاتها السابقة.

ووفقًا لتقديرات الوكالة، سينكمش الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، ولن يسجل إلا 0.2% نموًا في 2025.

قطاعات تضررت

وجرّاء الحرب، تضرر قطاع السياحة بشدة، حيث انخفض عدد السياح بشكل حاد هذا العام. وقدرت وزارة السياحة الإسرائيلية أن الانخفاض في أعداد السياح الأجانب أدى إلى خسارة 18.7 مليار شيكل (4.9 مليار دولار) من العائدات منذ بداية الحرب.

كما تضررت قطاعات أخرى من الاقتصاد الإسرائيلي، مثل القطاع الزراعي مما أدى إلى ارتفاع أسعار الخضروات الطازجة، كما طالت التداعيات قطاع البناء والتشييد.

ماذا عن قطاع التكنولوجيا؟

لكن التأثير الأخطر كان على قطاع التكنولوجيا، الذي يعتبر العمود الفقري للاقتصاد الإسرائيلي، يواجه أيضًا ركودًا ملحوظًا؛ حيث انخفضت عمليات جمع التمويل بنسبة 20% في الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني.

ونقلت سي إن إن عن الرئيس التنفيذي لشركة ستارت أب نايشن سنترال، وهي منظمة غير ربحية تعمل على الترويج للتكنولوجيا الإسرائيلية، آفي حسون: “إن عدم اليقين أمر سيئ بالنسبة للاقتصاد، وسيئ للاستثمار، محذرًا في تقرير صدر مؤخرًا من أن المرونة الملحوظة التي يتمتع بها قطاع التكنولوجيا في إسرائيل “لن تكون مستدامة” في مواجهة حالة عدم اليقين الناجمة عن الصراع المطول والسياسة الاقتصادية “المدمرة” للحكومة.

وتقدر شركة “كوفاس بي دي آي” وهي شركة تحليل مالي كبرى في إسرائيل، أن 60 ألف شركة إسرائيلية سوف تغلق أبوابها هذا العام، مقارنة بمتوسط ​​سنوي يبلغ نحو 40 ألف شركة.