قال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والتشريعية والتواصل السياسي، إن إنشاء صناديق الثروة السيادية مسألة تراكمية تحتاج دائمًا لإعادة تقييم وتعديلات مستمرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الاثنين، أن مجلس النواب ناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بثلاثة تعديلات على القانون.

وأوضح أن أحد التعديلات يمنح رئيس الوزراء السلطة التقديرية لتحديد الوزير المختص لأي من وزراء الحكومة، وآخر يتضمن تبعية الصندوق لمجلس الوزراء بدلًا مما كان غير تابع لأي جهة.

وأشار إلى أن التعديل الثالث يشمل أن الجهاز الرقابي الأساسي في الصندوق هي الجمعية العمومية للصندوق، وتم ضم وزيري التخطيط والتعاون الدولية لتشكيل الجمعية العمومية.

ونوه بأن صناديق الثروة السيادية أجهزة ذات طبيعة خاصة لها معايير ومرونة في حرية الحركة، موضحًا أن هناك عددًا من وسائل الرقابة على هذا الصندوق.

وضرب مثالا بأن الشركات المملوكة للدولة لا تتم مراقبتها بنفس طريقة مراقبة الوزارات والمحافظات، حيث تراقَب الشركات عن طريق مراقبي حسابات ولها قوائم مالية.

وكان مجلس النواب قد وافق خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، من حيث المبدأ، على تعديل قانون صندوق مصر السيادي.

ويهدف مشروع تعديل قانون صندوق مصر السيادي، إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة.

وينص التعديل على نقل تبعية الصندوق إلى مجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام، وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.