أمر قاضٍ فدرالي في كاليفورنيا، أمس الاثنين، شركة غوغل بالسماح بإتاحة منصات منافسة في متجرها للتطبيقات (بلاي ستور)، في نكسة قضائية للمجموعة الأميركية العملاقة التي تعتزم استئناف القرار.
وصدر هذا الحكم بعد قرابة عشرة أشهر من إدانة هيئة قضائية غوغل بتهمة احتكار سوق توزيع التطبيقات على أندرويد، نظام تشغيلها للأجهزة المحمولة، وحكمها لصالح شركة “إبيك غيمز” الناشرة لألعاب الفيديو التي أطلقت الإجراء القضائي بحق المجموعة الأميركية العملاقة.
وأمهل القاضي في سان فرانسيسكو، جيمس دوناتو، عملاق التكنولوجيا ثمانية أشهر للامتثال لقراره، أي بحلول أوائل يوليوز 2025، لأن الحكم سيدخل حيز التنفيذ في الأول من تشرين نونبر المقبل.
بمجرد تعديل “غوغل” التابعة لشركة “ألفابت” متجرها “غوغل بلاي” للسماح بعمليات التحميل من متاجر التطبيقات الأخرى، سيتعين عليها الإبقاء على هذا الإمكان متاحًا لثلاث سنوات.
كما منع القاضي دوناتو مجموعة غوغل من تشارك الإيرادات المتأتية من المتاجر البديلة، أو من مطالبة المطورين بإطلاق تطبيقاتهم على متجر “غوغل بلاي” أولاً أو حصريًا.
كما يحظر القرار إبرام عقود مع شركات مصنعة للمعدات ومشغلي هواتف تنص على التثبيت الافتراضي لـ”غوغل بلاي” على هواتفهم الذكية مقابل أجر مالي.
وفور إعلان الحكم، أشار المدير العام لـ”إبيك غيمز”، تيم سويني، إلى أن الشركة ستطلق متجر التطبيقات الخاص بها في العام 2025، “من دون رسائل التخويف من غوغل والعمولات البالغة نسبتها 30%” التي تفرضها شركة التكنولوجيا العملاقة على مطوري التطبيقات المطروحة على متجرها.
وسيقتصر هذا الإطلاق على الولايات المتحدة، لأن القرار الذي نُشر أمس الاثنين يخص الأراضي الأميركية فقط.
وأوضح تيم سويني أن “المعركة القانونية والتنظيمية ستستمر في كل أنحاء العالم”.
مخاطر على المستخدمين
تمنح الفترة التي حددها القاضي الفدرالي ثلاث سنوات لمطوري ومشغلي ومصنعي الهواتف الذكية “لبناء منظومة ذات حجم كافٍ لمنع غوغل من إيقافها”، في نهاية هذه المرحلة الأولى، وفق رئيس “إبيك غيمز”.
وأعلنت غوغل في بيان أنها ستستأنف الحكم، قائلة إن “من شأن هذه التغييرات أن تشكل خطرًا على حماية البيانات وأمن المستخدمين.”
وشدّدت الشركة التي تتخذ مقرًا في “ماونتن فيو” بولاية كاليفورنيا على أن هذه التغييرات، “وإن كانت تُرضي ‘إبيك’، ستسبب في سلسلة من العواقب غير المقصودة التي لن تكون مؤاتية للمستهلكين والمطورين ومصنعي المعدات الأميركيين”.
ولفتت غوغل الانتباه إلى أنها ستطلب من المحاكم تعليق تنفيذ الحكم لحين النظر في الاستئناف.
وترغب “إبيك غيمز” في منع الشركات المصنعة للهواتف الذكية من مطالبة مطوّري التطبيقات باستخدام منصات التحميل وأنظمة الدفع الخاصة بها، تفاديًا لفرض عمولات كبيرة على المطورين.
وانتزعت الشركة المطورة للعبة الفيديو الناجحة “فورتنايت” (Fortnite)، في العام 2021، قرارًا من قاضية فدرالية أميركية يجبر شركة “آبل” على السماح بنظام دفع بديل داخل متجر التطبيقات الخاص بها.
لكن القاضية اعتبرت أيضًا أن “إبيك غيمز” لم تقدم أدلة كافية لإثبات أن “آبل” انتهكت قانون المنافسة.
بالإضافة إلى الحكم الداعم لمطالب “إبيك غيمز” في دجنبر 2023، جرى اعتماد قوانين عدة حول العالم في السنوات الأخيرة للحد من سيطرة عمالقة التكنولوجيا على قطاع الهواتف الذكية.
ففي العام 2021 سنّت كوريا الجنوبية قانونًا يجبر شركتَي آبل وغوغل على فتح أنظمة التشغيل الخاصة بهما لأنظمة الدفع البديلة.
وفي أوروبا، يلحظ قانون الأسواق الرقمية (DMA) الذي دخل حيز التنفيذ في مارس الماضي، إجبار أكبر ست شركات عالمية في مجال التكنولوجيا على فتح منصاتها للمنافسة.
وفي نهاية شتنبر المنصرم، أقامت “إبيك غيمز” مجددًا دعوى قضائية على غوغل، وكذلك شركة سامسونغ الكورية الجنوبية المصنعة للأجهزة المحمولة، أمام المحاكم المدنية في كاليفورنيا بتهمة منع تنزيل تطبيقها خارج المتاجر الرسمية للمجموعتين.
0 تعليق