أفادت وسائل إعلام كويتية، اليوم الثلاثاء، أن محكمة الوزراء قضت بحبس الوزير السابق مبارك الحريص لمدة 4 سنوات، وعزله من الوظيفة وحرمانه من تولي أي وظيفة عامة، وتغريمه 400 الف دينار.

حبس الوزير 4 سنوات وتغريمه 400 ألف دينار

وذكرت صحيفة "الراي" الكويتية قضت محكمة الوزراء بحبس وزير ونائب سابق 4 سنوات وتغريمه 400 ألف ومصادرة 770 ألفاً وعزله من الوظيفة وحرمانه من تولي أي وظيفة عامة لاستغلاله نفوذ وحصوله على قسيمتين صناعيتين وبيعهما مقابل 780 ألف دينار وبراءة متهم ثان.

وأشارت الصحيفة إلى أن المتهم بصفته وزيراً سابقاً طلب لنفسه عطية من شركة لاستعمال نفوذ حقيقي لدى سلطة عامة وهما بلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة للحصول على قرار بتغيير النشاط، فتم له ذلك دون سواه وذلك مقابل مبلغ مالي من الشركة.

كما توجيه إليه تهمة الكسب غير المشروع بأن حقق زيادة في الثروة غير مبررة، وغسل الأموال بإجراء عدة تحويلات مالية، أما المتهم الثاني فتم توجيه له تهمة اشترك في ارتكاب جريمة غسيل الاموال بالاتفاق والمساعدة.

من هو مبارك الحريص؟

ومبارك الحريص من مواليد عام 1964 وهو من عائلة الحريص التي ترجع إلى قبيلة العوازم، حاصل على شهادة ليسانس حقوق من جامعة الكويت، وشارك في انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2013 في الدائرة الأولى، وحصل على المركز السادس بعدد أصوات 3,209 صوت وفاز بالانتخابات، كما شارك في انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2016 في الدائرة الأولى، وحصل على المركز السابع بعدد أصوات 2,444 صوت وفاز بالانتخابات. 

وفي نهاية مجلس الأمة الكويتي 2016 أعلن مبارك الحريص بأنهُ لن يخوض انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2020. وشارك في انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2022 عن الدائرة الأولى وحصل على المركز الثالث والعشرون برصيد 492 صوت وخسر الانتخابات.

وشغل الحريص العديد من المناصب من بينها، عضو مجلس إدارة جمعية المحامين، وأمين صندوق جمعية المحامين، باحث قانوني في مكتب محافظ البنك المركزي، ومحامي أمام محكمة التمييز والدستورية، ورئيس لجنة تطوير التشريعات في إدارة الفتوى، ورئيس لجنة صياغة قوانين التأمين التكافلي، وعضو مجلس الأمة 2013، 2016، وزير الدولة لشؤون الخدمات وشؤون مجلس الأمة.