وجه عضو المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء مصطفى منضور شكاية إلى والي الجهة، تتعلق بكراء عقار لشخصية معروفة، في وقت تتذرع الجماعة بغياب الوعاء العقاري اللازم لإنجاز مرافق عمومية على مستوى ليساسفة بالحي الحسني.

ووضع عضو المجلس الجماعي على مكتب والي جهة الدار البيضاء سطات شكاية تفيد بكراء عقار مساحته تتجاوز 3 هكتارات، وهو ذو الرسم العقاري 17105/س، وفي ملكية الأملاك المخزنية، لشخص نافذ.

وأوضحت الشكاية التي اطلعت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية أن “اللجنة المختلطة الموحدة للاستثمار، التي تضم في عضويتها ممثلي المجالس المنتخبة وإدارة الأملاك المخزنية وإدارة الضرائب، أبدت موافقتها على كراء العقار لإنجاز مشروع صناعي”.

وسجل المصدر نفسه أن هذا الأمر “يتعارض مع تصنيف تصميم التهيئة العقار كمنطقة 15H1 ، وفيه إضرار صريح بقاطني البنايات السكنية المشيدة على العقار ذاته، وسيتسبب في عرقلة إنجاز الطريق H.H149”.

وسجل صاحب الشكاية المذكورة أن منطقة ليساسفة التابعة لعمالة الحي الحسني، التي يتواجد بها العقار المذكور، “تعرف الإهمال والإقصاء والهشاشة، نتيجة السياسات التي انتهجتها المجالس التي تعاقبت على تسيير المنطقة”.

من جهته أكد رجل الأعمال حسن البركاني أن اكتراءه الأرض العقارية المذكورة تم وفق الضوابط القانونية المعمول بها، مشيرا إلى أن العملية تمت منذ سنة 2015 وليست وليدة اليوم.

وأوضح البركاني، الذي يشغل رئيسا لغرفة الصناعة والتجارة والخدمات بجهة الدار البيضاء سطات، أن اكتراءه هذه الأرض العقارية الممتدة على مساحة 3 هكتارات يروم إنجاز مشروع ستستفيد منه مصالح ولاية جهة الجهة، إلى جانب مشروع يتعلق بإنجاز مستودع للتثليج.

وأضاف المستثمر ذاته أن هذه البقعة الأرضية كانت محط نزاع قضائي مع شخص آخر منذ سنة 2015، دون أن يتم التمكن من استغلالها، فيما انتصر القضاء مؤخرا لصالحه قصد استغلالها بحكم أنه اكتراها.