كشفت أحزاب من الأغلبية والمعارضة أنها مازالت ترى في حضور رؤساء الجامعات الرياضية إلى اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال يوم الثلاثاء المقبل، بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لدراسة موضوع “المشاركة المغربية في أولمبياد باريس 2024″، أمرا “مهمّا ومفيدا” لتتضح الصورة، رغم أن طريقة التعبير عن ذلك اختلفت بين مكونات هذه الأطراف السياسية.

وفي الوقت الذي تعبر عن ذلك الأغلبية بلغة “مهادنة”، مذكّرة بأن “حضور رؤساء الجامعات ليس إلزاميا بمقتضى القانون الداخلي لمجلس النواب، وأن استدعاء الجامعات في شخص رؤسائها يعدّ تقديرا للوزير”، فإن المعارضة “تعتبره إجباريّا بصيغة أخرى، وهي أن هذه الجامعات الرياضية تنال دعما عموميا، يستدعي حضورها، رغم أن المساءلة ستركز على المسؤول الحكومي، ولكن بحضور المسؤولين الرياضيين، لتقديم توضيحات إن استدعى الأمر”.

“تقدير الوزير”

عمر احجيرة، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، قال إن “حضور رؤساء الجامعات يعدّ تقديرا يخص الوزير، فنحن في الأغلبية قمنا بتقديم طلب مشترك والمسؤول الحكومي لديه الآن واسع النظر ليطلب ممّن يشاء الحضور إلى جانبه”، مضيفا أن “الجلسة ستكون فيها أيضا مختلف مكونات البرلمان، أغلبية ومعارضة، ونحن نتحرك في إطار الاختصاصات، ولا يمكن أن نحدد من يحضر ومن لا يحضر”.

واعتبر احجيرة، ضمن تصريح لهسبريس، أن “البرلمان من هذا المنطلق يقوم بدوره المتجسد أساسا في الرقابة والمراقبة والمساءلة للحكومة، ونحن نعرف أن أولمبياد باريس 2024 قد مرت وعدنا من فرنسا بحصيلة مخيبة أحبطت مختلف الشرائح المغربية”، موضحا أن “الجميع يعرف أيضا الإكراهات المادية التي تُكون أبطالا للحصول على ميداليات، ونحن نحتاج أن نرصد مكمن المشكل في الأصل”.

وزاد الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب: “من واجبنا كبرلمانيين أن نستفسر الوزير ليقدم لنا التصور الرسمي الحاضر بعد هذه التظاهرة لكي يكون لدينا أبطال مستقبلا في رياضات مختلفة كما هو الأمر في كرة القدم التي تشرفنا جميعا كمغاربة اليوم”، مضيفاً أن “البرلمان مؤسّسة جد مهمة لتبادل الرأي بين الحكومة ونواب الأمة، وهذه الجلسة تأتي في سياق طرح تساؤلات مشروعة نالت عناية المواطنين”.

“حضور لا مفرّ منه”

رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، قال إن “حضور رؤساء الجامعات لا مفر منه، وقد سبق وأتوا إلى البرلمان، والغاية هي الاستماع إلى الطرفين من أجل أن نعرف مكمن الخلل، وسبل الخروج من هذه الوضعية التي أعادتنا بسلّة شبه فارغة من الأولمبياد بالعاصمة الفرنسية”، موضحا أن “هذه الجامعات يمكن أن يكون لديها رأي أيضا لمعرفة مثلا التحديات التي تواجهها؛ هذا غرضنا من التمسك بحضورها”.

وضمن تصريحه لهسبريس، قال حموني إن “هذه الجمعيات تستفيد من المال العام، ونحن لسنا معنيين مثلاً إذا كانت تتلقى شراكات من فاعلين في القطاع الخاص، وإنّما مهمّتنا نحن تفعيل الرقابة البرلمانية التي تدخل في اختصاصاتنا”. ومن هذا الباب، شدد رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب على أن حضور رؤساء الجامعات الرياضية المعنية “يعدّ ضروريا لمعرفة كيف يتم التعاطي مع المنح التي تقدم إليهم من أموال دافعي الضرائب، ونرجو أن يشدّوا الرحال إلى القبة مرافقين للوزير يوم 15 أكتوبر”.

وتأسف القيادي في حزب “الكتاب” لتأخّر استجابة الوزير، رغم وجود ملفات أخرى تتسيّد النقاش العمومي مثل الفياضانات وغيرها، معتبرا أن “موضوع الأولمبياد أصبح نسبيا هامشيا بالنسبة لفئات من الرأي العام، ولكن المساءلة بخصوصه مازالت ضرورية لتجنب السقوط في المشكل نفسه مستقبلاً”. وختم قائلا: “مثل هذا التماطل يجعل الرأي العام يفقد الثقة في العمل المؤسساتي، ونحن نعرف أنها مشكلة حكومة وليست مشكلة معارضة”.

ولم يشر إعلان مجلس النواب، اطلعت عليه هسبريس، إلى إمكانية حضور رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، فيصل العرايشي، ورؤساء الجامعات الرياضية المغربية التي شاركت في الألعاب الأولمبية، ورؤساء الجامعات التي لم تتمكن من التأهل إلى هذه الألعاب، فيما لا ترى الأحزاب الداعمة للحكومة “ضيرا في الأمر”، أما أحزاب المعارضة فهي تتشبّث بحضورهم.