علمت هسبريس من مصادرها الخاصة أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعت إلى موثق شهير في الدار البيضاء، متورط في خروقات واختلالات خطيرة رفقة منعش عقاري كبير بالجديدة، مؤكدة أن محضر الاستماع الذي فتح مع المعني بالأمر هم عقودا وثقها لحيازة أراض وعقارات طالتها مجموعة من التجاوزات، أضرت بمصالح مشترين، وتضمن شكايات مباشرة إلى النيابة العامة واردة ضده في هذا الشأن.

وأفادت المصادر ذاتها بأن عملية الاستماع إلى الموثق الشهير، المعروف بـ”البنك المتنقل”، امتدت لساعات طويلة، وتطرقت لعلاقته بمجموعة من العقود والوثائق التي ثبت أنها مزورة، واستعملت في عمليات نقل ملكية أراض وعقارات لفائدة منعشين في الجديدة والدار البيضاء، موضحة أن المعني بالأمر كان موضوع تحريات دقيقة على مدى أشهر في ملف تورط فيه منعش كبير بالعاصمة الاقتصادية، يهم السطو على أرض فرنسي من أصل يهودي والتلاعب في سندات ملكية عشرات العقارات.

وكشفت مصادر الجريدة أن عناصر المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية واجهت الموثق المشتبه فيه بوقائع تثبت تورطه في الغدر الضريبي، وتنسيقه نشاط شبكة متخصصة في التهرب من أداء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية TNB، مع شبهات استغلال ودائع زبائنه خارج القانون، عوض إيداعها لدى صندوق الإيداع والتدبير، وفق المساطر القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل خلال عمليات التوثيق.

وتوصل المحققون، من خلال التحريات التي أخضعوا لها الموثق، المعروف بنشاطه التوثيقي الكبير في منطقتي عين الشق وبوسكورة بالدار البيضاء، اللتين تمثلان ذروة الرواج العقاري حاليا، إلى أدلة حول ترويج المشتبه فيه مبالغ مالية ضخمة من الأوراق النقدية (الكاش) في شكل قروض وتمويلات لفائدة خواص ومنعشين عقاريين، مقابل فوائد تصاعدية؛ فيما حصل ضمانات مهمة من زبائنه، عبارة عن سندات ملكية عقارات (أراض وشقق وفيلات)، ومنقولات، مثل السيارات الفاخرة.

وأثار قرار صدر عن المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، يهم تعميم “لائحة وطنية سوداء” بمنعشين عقاريين على جميع الموثقين في المملكة، جدلا وسعا أخيرا، إذ اعتبر موثقون هذه الخطوة إجراء جديدا لتعزيز الأمن التعاقدي، وضمانة لحماية للمواطنين من أي تلاعبات أو مخاطر نصب خلال عمليات نقل الملكية العقارية، وذلك من خلال الامتناع عن التعامل مع منعشين بعينهم، جرى تحديد هويتهم، بعد التثبت من تسببهم في مشاكل تعاقدية، عبر سوء استغلال الثقة وعدم الوفاء بالتزاماتهم تجاه الموثقين والزبائن على حد سواء.

يشار إلى أن آخر اجتماع للجنة المكلفة بالبت في الملفات التأديبية للموثقين، برئاسة مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية بوزارة العدل والحريات، وحضور الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 11 من القانون رقم 32.09، المتعلق بمهنة التوثيق، بت في 11 ملف تأديب، إذ صدرت عقوبة العزل في حق موثق واحد؛ والإيقاف عن ممارسة المهنة لمدة شهرين في حق موثق واحد، وكذا الإنذار في حق موثقة واحدة، فيما باقي الملفات وعددها ثمانية تم تأجيلها لاجتماعات لاحقة.