انطلقت في عاصمة أذربيجان "باكو" الاجتماعات الوزارية التمهيدية لقمّة المناخ كوب 29 (COP29)، لبحث زيادة الطموح وتحفيز العمل المناخي، وخطوات الدول لمواجهة تحديات تغير المناخ.

وأكد رئيس قمة المناخ كوب 28 (COP28)، سلطان الجابر، أن بلاده تتبنّى رؤية طموحة لتطوير التعاون الدولي وتشجيع كل الدول على تبنّي ذهنية إيجابية تسهم في تحويل التحديات المناخية إلى فرص للنمو والازدهار البشرية عمومًا.

وجدّد الجابر خلال مشاركته في افتتاح فعاليات الاجتماعات الوزارية التمهيدية لقمة المناخ كوب 29 دعوته لكل الأطراف إلى الاتحاد والعمل والإنجاز، من أجل البناء على مُخرجات "اتفاق الإمارات" والالتزام ببنوده التي حددت سبل تصحيح المسار للوفاء بتعهدات اتفاق باريس.

وأشار رئيس كوب 28 إلى أن هناك العديد من الموضوعات التي ما تزال تحتاج إلى معالجة، وفي مقدمتها "التمويل المناخي".

اتفاق الإمارات

قال سلطان الجابر، إن "اتفاق الإمارات" التاريخي وضعَ خريطة طريق للوصول إلى أهداف اتفاقية باريس، ودعا الأطراف إلى تجاوز التوترات الجيوسياسية، والاتحاد حول ركائز خطة العمل المناخي العالمي، والتركيز مجددًا على تحقيق إنجازات عملية في قمة المناخ كوب 29، للبناء على ما تَحقَّق خلال COP28 في الإمارات.

وأشار إلى أن التمويل المناخي شكّل عنصرًا أساسيًا في "اتفاق الإمارات"، إذ أُطلِق "الإطار العالمي للتمويل المناخي" لتوفير مزيد من التمويل بشروط ميسّرة وبتكلفة مناسبة.

وشدد الجابر على ضرورة اعتماد هدف جماعي جديد للتمويل المناخي خلال قمة المناخ كوب 29، يسهم في تمكين وسائل تنفيذ "اتفاق الإمارات"، ويضمن توفير التمويل المناسب لمواجهة التحديات المناخية.

وأكد ضرورة الوفاء بجميع الالتزامات السابقة، وتوفير التمويل للفئات الأكثر تضررًا، لمساعدتهم على بناء المرونة المناخية والتعافي من تداعيات تغير المناخ.

ودعا الجابر ممثلي الأطراف إلى إتمام المفاوضات الخاصة بتطوير أسواق الكربون ضمن المادة 6 من اتفاق باريس بصورة عاجلة، من أجل تعزيز هذه الأسواق ودفع عجلة الاستثمار في جهود "التخفيف" و"التكيّف" لتلبية المتطلبات العالمية الحالية.

التكيف مع المناخ

أكد سلطان الجابر ضرورة التركيز على دعم جهود "التخفيف" و"التكيّف"، مجددًا دعوته للأطراف إلى الالتزام بهدف مضاعفة تمويل التكيّف وتضمين إستراتيجياته في "خطط التكيف الوطنية".

ولفت إلى أن "إطار كوب 28 في الإمارات للمرونة المناخية العالمية" يسهم في التنسيق بين مختلف القطاعات لحماية البشر والطبيعة وتحسين سبل العيش، مع وضع خريطة طريق عملية للأطراف لتنفيذ الجهود المطلوبة في هذا المجال.

وشدد على ضرورة البناء على ما تحقّق خلال “COP28” في مجال "التخفيف"، مشيرًا إلى أن "اتفاق الإمارات" حدّد سبل تصحيح المسار نحو الوفاء بتعهدات اتفاق باريس.

وأكد ضرورة أن تتماشى الجولة القادمة من الإسهامات المحددة وطنيًا، المخطط تقديمها بحلول فبراير/شباط 2025، مع بنود "اتفاق الإمارات" ونصوص التعهدات والإعلانات التي أُطلِقَت خلال كوب 28، للحفاظ على إمكان تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، وأن تغطي الإسهامات جميع قطاعات الاقتصاد وغازات الدفيئة بمختلف أنواعها، لتعزيز الاستفادة من فرص العمل المناخي في دعم النمو الاقتصادي المستدام.

الطاقة المتجددة

قال الجابر، إن البيانات الصادرة مؤخرًا عن وكالة الطاقة الدولية تؤكد قدرة العالم على تحقيق ثلثي متطلبات اتفاق باريس من خلال تنفيذ هدف زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة 3 مرات، ومضاعفة كفاءة الطاقة المنصوص عليه في "اتفاق الإمارات".

كانت وكالة الطاقة الدولية قد أشارت في تقريرها الصادر خلال الأسبوع الجاري إلى أن العالم يتجه لإضافة 5500 غيغاواط إلى إجمالي قدرته الإنتاجية للطاقة المتجددة بحلول عام 2030، مما يشكّل 3 أضعاف ما أُضيفَ عالميًا في المدة بين عامَي 2017 و2023.

وأشار سلطان الجابر إلى أن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" قدّرت أن المطلوب لتحقيق هدف زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة 3 مرات بحلول 2030 هو زيادة الاستثمارات 3 مرات، لتصل إلى 1.5 تريليون دولار سنويًا خلال العقد الجاري.

وأوضح أن أهداف "اتفاق الإمارات" تتوافق مع الحقائق العلمية والمتطلبات الواقعية، وأن تنفيذها سيسهم في تحقيق نتائج مناخية وتنموية ملموسة.

وشارك سلطان الجابر في فعالية نظّمتها "ترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف"، مؤكدًا خلالها استمرار الترويكا بتعزيز التعاون الدولي والدعوة إلى رفع سقف الطموح في الجولة القادمة من الإسهامات المحددة وطنيًا.

وأشار إلى ضرورة تضافر جهود الجميع لضمان وصول كل دولة إلى أعلى الطموحات في إسهاماتها المحددة وطنيًا، وأن تكون هذه الإسهامات متوازنة عبر كل ركائز خطة المناخ، وأن تشمل في عناصرها متطلبات التمويل والتنفيذ، داعيًا الأطراف إلى تبادل أفضل الممارسات وتمكين نقل التكنولوجيا الحديثة وتعزيز الاستثمار عبر مختلف القطاعات، وفي جميع أنحاء الجنوب العالمي.

وقال، إن الجولة المقبلة من الإسهامات المحددة وطنيًا تتيح فرصة استثنائية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، إضافة إلى الحفاظ على إمكان تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية بما يتماشى مع الحقائق العلمية ومتطلبات تحقيق أهداف اتفاق باريس، مشيرًا إلى أن تعزيز التعاون الدولي يسهم في ضمان تطبيق مبادئ الإنصاف، واحتواء الجميع في التقدم المناخي المنشود، وعدم ترك أحد خلف الرَكب.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..