تبذل دولة الإمارات جهود كبيرة من أجل مكافحة جرائم الإتجار بالبشر والجريمة المنظمة، وتتصدى لهذه الظاهرة إقليميًا ودوليًا عبر ركائز أساسية تشمل الأطر القانونية، والوقاية والمنع، والملاحقة القضائية، والعقاب، حماية الضحايا، وتعزيز التعاون الدولي.

وحسب تقرير المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب، فإن دولة الإمارات تلتزم بتشريعات وقرارات حظر الأسلحة الكيميائية والنووية، ووضعت تدابير تحقُق معترف بها دوليًا لضمان امتثالها. فيما تؤكد الإمارات عبر مختلف المحافل الدولية، ضرورة الالتزام بالاتفاقيات المتعلقة بنزع السلاح، وعدم الانتشار.

جهود دولة الإمارات

تواجه دولة الإمارات العربية المتحدة جريمة الاتجار بالبشر بكل أشكالها الواردة في تعريف الأمم المتحدة لها، والتي تضم: “تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال.

ويشمل الاستغلال، كحدّ أدنى، استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسراً، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء”.

على المستوى القانوني

تعتبر دولة الإمارات طرفًا رئيسًا في الحملة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر، حيث كانت أول دولة في المنطقة تسن قانونًا شاملاً لمكافحة الاتجار بالبشر، وهو القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006.

وبموجب القانون، فإن الاتجار بالبشر يشمل جميع أشكال الاستغلال الجنسي، وإشراك الآخرين في الدعارة، والاستعباد، وأعمال السخرة، والاتجار بالأعضاء البشرية والخدمة بالإكراه، والتسول والممارسات الشبيهة بالاستعباد، وينص القانون بالسجن المؤقت الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن مئة ألف درهم، وذلك للتصدي لهذه الظاهرة محلياً ودوليًا، بالإضافة إلى ذلك، يكفل القانون معاقبة أي شخص على علم بحادثة اتجار بالبشر ولا يبلغ عنها.

وتم تعديل القانون في 2013 وفقًا لبروتوكول الأمم المتحدة (بروتوكول باليرمو) لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال، الذي صدقت عليه الإمارات العربية المتحدة في 2009، كما تم تعديل القانون في فبراير 2015 لتعزيز الدعم والحماية للضحايا والشهود.

وتواصلت التشريعات التي أصدرتها الدولة في هذا الصدد، وآخرها «مرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة الاتجار بالبشر”، صدر في 13 سبتمبر 2023، وأصبح نافذاً في 16 سبتمبر 2023، ويشدِّد العقوبات على مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر، وتجدر الإشارة إلى تغليظ العقوبات في حال كان الضحية طفلاً أو معاقاً أو فاقداً للأهلية أو أنثى حاملاً، حيث تكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن 5 ملايين درهم، لتتناسب مع الجريمة.

على المستوي التنظيمي

سعيًا إلى بناء إطار تنظيمي قوي وشامل، أسست الدولة في وقت مبكر أيضًا “اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر”، التي تواصل جهودها منذ إطلاقها 2007، في التصدي لهذه الجريمة. وتُعنى اللجنة بدراسة التقارير الدولية والإقليمية والمحلية المتعلقة بهذه الجريمة واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة بشأنها، وتأمين الحماية والدعم للمتضررين.

ونفذت اللجنة استراتيجية من 5 نقاط لمكافحة خطر الاتجار، تشمل الوقاية والملاحقة القضائية والعقاب والحماية وتعزيز التعاون الدولي، وتصدر اللجنة تقريراً سنوياً عن مكافحة الاتجار بالبشر في الإمارات العربية المتحدة.

ويعد “صندوق دعم ضحايا الاتجار بالبشر” الذي أُنشئ عام 2014، أحد أهم مبادرات اللجنة، حيث قدّم مساعدات تجاوزت أكثر من 300 ألف دولار للضحايا في مراكز ومؤسسات الرعاية في مختلف إمارات الدولة.

كذلك، تمتلك الإمارات العربية المتحدة حاليًا شبكة من الملاجئ لحماية ضحايا الاتجار بالبشر وإعادة تأهيلهم، تقع الملاجئ في أبو ظبي (مأوى إيواء للنساء والأطفال)، ودبي (مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال)، ورأس الخيمة (مركز أمان لرعاية النساء والأطفال)، كما تم تخصيص خط ساخن للإبلاغ عن حالات الاتجار بالبشر وتمكين الضحايا من طلب الحماية.

للاطلاع على التقرير كاملًا، اضغط هنا